الملخص
هدف هذه الدراسة إلى بيان واقع تخطيط استغلال الموارد المالية لدى المجالس البلدية بالضفة الغربية في ضوء التغيرات على الساحة الفلسطينية، لما لذلك من أهمية عظمى تعود على البلدية لقيامها بواجباتها أمام المجتمع، ولما للتخطيط من أهمية كبيرة في بناء الإستراتيجيات لحماية موارد البلدية والتي يعود بالتالي على استغلالها بالشكل الأمثل، وقد بينت الباحثة ذلك من خلال دراستها النظرية في ضرورة إتباع التخطيط المالي وأسس نجاح التخطيط المالي لحماية الموارد المالية للبلديات ودمجها في الظروف والتغيرات على الساحة الفلسطينية الحالية في الضفة الغربية والتي تتمثل بالاجتياحات الإسرائيلية التي أثرت بشكل ملحوظ على الوضع الاقتصادي للمواطنين وعلى إيرادات البلديات، وسياسة الإغلاقات للمدن وبالتالي الزيادة في البطالة، وكذلك نتائج الانتخابات المحلية للبلديات وأثرها على إيراداتها من المنح والهبات.
وقد قامت الباحثة باستخدام التحليل الإحصائي حيث قامت بتوزيع الإستبانة على المجالس البلدية في الضفة الغربية (نابلس، جنين، قلقيلية، أريحا، رام الله، البيرة، الخليل، بيت لحم)، وتكونت الإستبانة من (49) سؤال ووزعت على عينة قوامها (35) من المدراء الماليين والمحاسبين المسئولين عن إعداد الموازنات المالية في البلديات المذكورة.
وقد عرضت الاستبانة على عدد من المحكمين من ذوي الخبرة والاختصاص، وأشار المحكمون بصلاحية أداة الدراسة لما وضعت لقياسه، فيما بلغ معامل الثبات (87.11%) وهو معامل ثبات جيد يفي بأغراض البحث العلمي، وأهم ما جاءت به النتائج لحماية الموارد المالية، والتي تمت دراستها من قبل متخصصين بعد تحليلها باستخدام البرنامج الإحصائي (SPSS) كما يلي:
1- تشير نتائج الفرضية الأولى أنه لا توجد فروق بين الذكور والإناث من أفراد العينة في نظرتهم لموضوع تخطيط استغلال الموارد المالية للمجالس البلدية في فلسطين حيث اتفقا على ذلك بنسبة كبيرة.
2- وأشارت نتائج الفرضية الثانية بأنه لا توجد فروق كبيرة بين الموظفين على اختلاف مؤهلاتهم العلمية في نظرتهم لموضوع تخطيط استغلال الموارد المالية للمجالس البلدية في فلسطين حيث اتفقوا على ذلك بنسبة متوسطة.
3- وأشارت نتائج الفرضية الثالثة بأنه توجد فروق بين الموظفين ورؤساء الأقسام والمدراء في نظرتهم لموضوع تخطيط استغلال الموارد المالية للمجالس البلدية في فلسطين،حيث اتفقوا على وجود هذه الفروق بنسبة كبيرة وكانت هذه الفروق لصالح رؤساء الأقسام.
4- وأشارت نتائج الفرضية الرابعة أنه لا توجد فروق بين الموظفين من ذوي الخبرات المختلفة في نظرتهم لموضوع تخطيط استغلال الموارد المالية للمجالس البلدية في فلسطين حيث اتفقوا على ذلك بنسبة متوسطة.
5- وأشارت نتائج الفرضية الخامسة بأنه لا توجد فروق بين الموظفين الذين يتقاضون رواتب مختلفة في نظرتهم لموضوع تخطيط استغلال الموارد المالية للمجالس البلدية في فلسطين حيث اتفقوا على ذلك بنسبة متوسطة.
وقد أخذت بلدية نابلس كعينة دراسية في الضفة الغربية ويتم على ضوء ذلك تطبيق أثر التغيرات المالية في البلدية بعد التحليل المالي لموازنة بلدية نابلس ما بين 2002-2007 وتأثير التغيرات الاقتصادية على الموازنة المالية في ملحقات الدراسة ، وتم عمل إستراتيجية مقترحة لوضع ميزانية البلدية.
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها:
ضرورة أن يرتبط التخطيط المالي في البلدية بحساب التقديرات المالية اللازمة للوصول إلى الأهداف التي سبق تحديدها، وضرورة أن يرتبط التخطيط المالي باختيار الوسائل الأنجع والأكفأ للوصول إلى تحقيق الأهداف، ولابد أن يسعى التخطيط في البلدية إلى تحقيق الربط بين عملية التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية، وضرورة وجود إستراتيجية واضحة لأعمال التخطيط المالي يتم رسمها قبل بداية السنة المالية.
وتكمن الصعوبات في تذبذب الإيرادات والنفقات الناتج عن الوضع العام في بلدية نابلس كحالة دراسية، فقد وضعت بعض الحلول التي تساهم في حصر هذا التذبذب ومنها التخطيط الجيد الذي يساهم في استغلال الموارد بالشكل الأكفأ من خلال عمل لجنة متابعة للإيرادات لمتابعة تحصيلها، وإيجاد قسم داخل البلدية للتخطيط يسمى دائرة الموازنة والتخطيط للبلدية، وتشجيع الاستثمار داخل المدينة من قبل فريق عمل معد لجذب الاستثمار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق