تناقش هذه الدراسة أوضاع المعاقين من فئة الاعاقة الحركية في منطقة نابلس والتي تتزايد يوماً بعد يوم خصوصاً عند الاطفال والشباب لأسباب تتعلق بالمواجهات المستمره مع قوات الاحتلال الاسرائيلي منذ الانتفاضة الاولى وحتى هذه اللحظة. كما تبين الدراسة بأن هناك اسباب تؤثر على اندماج المعوق مع بيئته ومحيطة الاجتماعي ، منها ما هو ذاتي – شخصي وأخرى مجتمعي – عام ، وهذه الاسباب ميزت المعاق عن بقية افراد المجتمع بأسلوب حياة يتصف بالإنعزالية ، فمن جهة فإن الاعاقة تركت بصماتها السلبية في حياة المعاق، تظهر بوضوح في بعده عن المجتمع وفعالياته المختلفة، خصوصاً إذا ما حصلت هذه الإعاقة في مقتبل العمر ، أما الاسباب المتعلقة بالمجتمع والخارجة عن إرادة المعاق نفسه فتتمثل برفض المجتمع ومؤسساته المختلفة للتفاعل مع المعاق وتقبله ، بشكل عام، له حتى لو كان ذلك بصورة غير مباشرة.
تهدف هذه الدراسة الى التاكيد على الاساليب المناسبة التي تسهل انخراط المعاق في حياة المجتمع العامة وترى بان الوصول لهذه الاهداف يتم عبر مرحلتين متتاليتين، بل متلازمتين: الاولى وهي اجتماعية الطابع وتتلخص بإخراج المعاقين من عزلتهم عن طريق مجموعة من الانشطة والفعاليات التي تتيح لهم مساحة اكبر من المشاركة ، وتحت اشراف فريق من المتخصصين ممن لديهم القدرة على تأهيل المعاقين وتسهيل دمجهم بالمجتمع من حولهم. هذه المهمة تتطلب استعداد المعاق النفسي والبدني لعملية الدمج ، كما تتطلب تأهيل المجتمع للقبول بالمعاق كفرد من افراد المجتمع له خصوصية معينة، أما المرحلة الثانية فتتمثل بالعوائق البيئية على المستوى العمراني والمعماري، اذ ان عملية الدمج تتطلب من المعاق القدرة على التنقل والحركة. فعدم تطويع وتنظيم عناصر البيئة المختلفة بما ينسجم مع امكانيات المعاق تحول دون اندماج وانخراط فعلي وحقيقي في الفعاليات العامة المختلفة.
تخلص الدراسة الى النتيجة بأن عملية تأهيل ودمج المعاق في حياة المجتمع هي بمثابة مسألة وطنية تتعدى استعداد المعاق للدمج وتتطلب المآزرة المجتمعية الاهلية والمؤسساتية، الجهود المالية، القانونية والقرار السياسي التي يستطيع المعاق عند توفرها التكيف مع حياة المجتمع والمساهمة كغيره في التنمية الوطنية الشاملة. لذا فإن الدراسة توصي المعنيين من الاهالي واللجان والمؤسسات الممثلة والمساندة للمعاقين للإسراع في نقل تصوراتهم للممؤسسات العامة كالمجالس المحلية، البلديات والمؤسسات التشريعية والتنفيذية. فقبول المجتمع الفلسطيني بمبدأ التعددية يلزمنا الاعتراف بالغير والقبول به كشريك، ولا يحق لنا عزل شخص او محاكمته لمجرد انه ليس على شاكلتنا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق