الملخص
تناولت هذه الأطروحة دراسة الإدارة المحلية الفلسطينية من خلال مراجعة مراحل التطور للإدارة المحلية في فلسطين في الفترات السابقة، وتحليل وتقييم الواقع الحالي بعد مجيء السلطة الوطنية الفلسطينية.
الهدف الرئيس لهذه الأطروحة، هو تقييم الواقع الحالي للإدارة المحلية الفلسطينية في ظل الظروف القائمة، وتحديد المعيقات والصعوبات التي تواجهها، ووضع برامج ومقترحات لإستراتيجية مستقبلية من اجل النهوض بمستوى الهيئات المحلية لتعزيز دورها ومساهمتها في عملية التنمية وبناء الدولة الفلسطينية المستقبلية.
ولتحقيق هذا الهدف تم دراسة المفاهيم والنماذج المتعلقة بالنظم الإدارية والإدارة المحلية، وكذالك الإطلاع على المراحل السابقة لتطور الإدارة المحلية في فلسطين. واعتمدت الدراسة على المنهج المسحي الوصفي، وكذلك المنهج التحليلي لتقييم الواقع الفلسطيني بالاعتماد على المعلومات والبيانات المتوفرة من مصادر مختلفة، بالإضافة إلى نتائج الاستبانة التي وزعت على عدد من البلديات والأشخاص المعنيين في شمال الضفة الغربية.
أشارت نتائج الدراسة إلى وجود مركزية في نظام الإدارة المحلية الفلسطينية، وتعدد المستويات الإدارية، ووجود عدد كبير من الهيئات المحلية(خاصة البلديات المستحدثة)، وكذلك عجز الهيئات عن أداء دورها ومهامها، وتلبية حاجات المواطنين. من جهة أخرى أظهرت الدراسة عدم ملاءمة قانون الهيئات المحلية الفلسطينية للواقع الحالي في الأراضي الفلسطينية، وعدم توفر المرونة اللازمة لمواجهة التطورات والتحديات المختلفة.
وقد خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات، أهمها إعادة النظر في دور وزارة الحكم المحلي بحيث يكون دورا إشرافيا ورقابيا فقط، كذلك العمل على تحسين الوضع الإداري للهيئات المحلية وتقليص عدد المستويات الإدارية وتفعيل دور المحافظ ودمج البلديات(كليا أو جزئيا) مع بعضها البعض، بالإضافة إلى إعطاء الهيئات المحلية الاستقلال المالي وتطوير النظم الضريبية والمحاسبية وتعزيز اللامركزية الإدارية في علاقتها مع وزارة الحكم المحلي. وأخيراً أوصت الدراسة بضرورة وضع قانون جديد للهيئات المحلية يحتوي على صياغات قانونية وتشريعات مناسبة، مع الأخذ بعين الاعتبار إشراك جميع الأطراف المعنية في وضع الإستراتيجية، ومراعاة العوامل النفسية والسلوكية والبيئية للشعب الفلسطيني.النص الكامل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق