ملخص
تتناول هذه الدراسة موضوع التوجهات العمرانية والسكانية في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية على وجه العموم ومخيم الفارعة على وجه الخصوص كونه يتمتع بخصائص ريفية ويبعد عن مراكز المدن الرئيسة، حيث يقع إلى شمال نابلس (17كم)، وإلى جنوب مدينة جنين على بعد (25 كم).
وتضمنت هذه الدراسة أربعة فصول، تناول الفصل الأول منها موضوع الدراسة ومشكلتها وأهدافها وحدودها والدراسات السابقة، وتضمن الفصل الثاني لمحة تاريخية عن اللاجئين وتأسيس المخيمات، إضافة إلى التعريف بمجتمع الدراسة (مخيم الفارعة) من حيث الموقع الجغرافي والمساحة وسبب التسمية ولمحة تاريخية عن نشأته، كما تناول هذا الفصل أصول السكان وأعدادهم وخصائصهم، من حيث التركيب العمري والعمر الوسيط ونسبة الخصوبة والإعالة والتعليم والمهنة والدخل.
أما الفصل الثالث فقد تناول خصائص المسكن، من حيث الملكية ومادة البناء ونوعه ونمطه، والتجهيزات المتوافرة فيه إضافة إلى كثافته، وتضمنت الدراسة في فصلها الرابع عملية مقارنة بين المراحل التي مر بها المخيم بدءا بمرحلة الخيمة وإنتهاءا بمرحلة التطور العمراني، وبناء الطوابق ونفاذ المساحة المخصصة للبناء كليا، مما أثر على الناحية الصحية والتهوية، وخلق العديد من المشاكل، مثل الضجيج والتلوث بسبب تلاصق المنازل وتآكل الإرتدادات بينها، وذلك من خلال التعدي عليها وعلى الشوارع والساحات العامة، نتيجة للحاجة الماسة والوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه سكان المخيمات بشكل عام.
وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج من أبرزها: ثبات الحيز الجغرافي لهذه التجمعات (المخيمات. ومحدودية مساحتها، مع زيادة عدد السكان المستمر، مما خلق العديد من المشاكل الاجتماعية والصحية، مثل الازدحام والكثافة السكانية والتشويه المعماري للبناء، نتيجة لتراص البيوت وبناء الطوابق دونما أي ضابط أو قانون ينظم هذه العملية، مما أدى إلى تآكل الإرتدادات بين هذه المساكن ونفاذ الساحات العامة التي كانت متنفس للأطفال.
أما ما يتعلق بالتوصيات، فهناك مقترح واضح وصريح بعيد عن أي حل سياسي، كون هذه القضية (اللاجئين) لها وجهان الأول (سياسي) والثاني (إنساني وإجتماعي)، وموضوع بحثنا يتركز في الجانب الثاني رغم عدم إمكانية الفصل بين الجانبين، وقد أوصت الدراسة بأن تقوم الجهات المسؤولة (وكالة الغوث الدولية) والمؤسسات العالمية التي تعنى بضحايا الحروب بتحمل مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية تجاه هؤلاء اللاجئين، من خلال القيام باستئجار المزيد من الأرض وخاصة الملاصقة للمخيم من أجل التوسع، وعلى وجه الخصوص في المناطق الشمالية والشمالية الغربية للمخيم، ووضع شروط وضوابط وقوانين صارمة لعملية البناء، والإشراف على التنفيذ كي لا تتكرر تلك المشاكل المتمخضة عن فوضى البناء.
وأخيرا يجب دعم هذه المخيمات بشتى الوسائل من أجل تدعيم صمودها والحفاظ على هويتها وقضيتها وحق اللاجئين المشروع في العودة وتقرير المصير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق