الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة واقع المؤشرات المفاهيمية والعملية للحكم الصالح في الهيئات المحلية الفلسطينية، ومعرفة مدى تطبيق مبادئه، وذلك من وجهة نظر أعضاء ورؤساء الهيئات المحلية الفلسطينية وموظفيها، كما وهدفت هذه الدراسة إلى تحديد دور كل من متغير (عدد أعضاء مجلس الهيئة، وتصنيفها، ومصدر تمويل الهيئات المحلية الفلسطينية وطريقة تشكيل مجالسها، بالإضافة إلى المؤهل العلمي للأعضاء، ومتغير الاطلاع على قوانين وأنظمة الهيئات المحلية من قبل طواقمها).
حيث تضمنت هذه الدراسة حالة دراسية لمحافظه قلقيلية وقراها، حيث تكون مجتمع الدراسة من أعضاء ورؤساء وموظفي الهيئات المحلية الفلسطينية في منطقة قلقيلية، وتكونت عينة الدراسة من 260 استمارة حيث وزعت على أعضاء ورؤساء الهيئات المحلية ومدرائها أو احد الموظفين الإداريين فيها، حيث تم اخذ العينة بنسبة100%من مجتمع الدراسة.
ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث بتصميم واستخدام استبانه، وقام بتطويرها بالرجوع والاستناد على بعض الدراسات والأدب التربوي ذات الصلة بموضوع الدراسة، وهي استبانه مكونة من سبع أجزاء، كل جزء يقيس مؤشر من مؤشرات الحكم الصالح، ويتضمن كل جزء من خمس فقرات ليكون المجموع 35 فقرة.
وقد قام الباحث بالتأكد من صدق الاستبانة بطريقة صدق محكمين من جامعة النجاح الوطنية من ذوي الخبرة والاختصاص في الموضوع ذات الصلة.
وقام الباحث بحساب معامل الثبات للاستبانة، وذلك باستخدام معامل كرونباخ (ALPHA CHRONBACH) للاتساق الداخلي.
وللإجابة على سؤال الدراسة وقياس المجالات والمؤشرات واختبار الفرضيات قام الباحث باستخدام مجموعه من المعالجات الإحصائية.
وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:
· إن الدرجة الكلية للاستجابة على مجالات مؤشرات الحكم الصالح كانت متوسطة، وكان ترتيب درجة الاستجابة على مجالات مؤشرات الحكم الصالح من الأعلى إلى الأدنى كالآتي:
1. وجود واقع لمؤشر النزاهة في الهيئات المحلية الفلسطينية، حيث وصلت نسبة الاستجابة إلى (67.8%) أي حصلت على تقدير متوسط.
2. وجود واقع لمجال مؤشر الكفاءة والفعالية في الهيئات المحلية الفلسطينية، حيث وصلت نسبة الاستجابة إلى(67.6%) أي حصلت على تقدير متوسط
3. وجود واقع لمجال مؤشر المسائلة وتطبيق القانون في الهيئات المحلية الفلسطينية، حيث وصلت نسبة الاستجابة إلى (67.4%) أي حصلت على تقدير متوسط
4. وجود واقع لمجال مؤشر الشفافية في الهيئات المحلية الفلسطينية، حيث وصلت نسبة الاستجابة إلى (67.2%) أي حصلت على تقدير متوسط
5. وجود واقع لمجال مؤشر اللامركزية والاستقلالية في الهيئات المحلية الفلسطينية، حيث وصلت نسبة الاستجابة إلى (66%) أي حصلت على تقدير متوسط
6. وجود واقع لمجال مؤشر الاستجابة لحاجات المجتمع في الهيئات المحلية الفلسطينية، حيث وصلت نسبة الاستجابة إلى (63%) أي حصلت على تقدير متوسط
7. وجود واقع لمجال مؤشر مشاركة المجتمع في الهيئات المحلية الفلسطينية، حيث وصلت نسبة الاستجابة إلى (62.8%) أي حصلت على تقدير متوسط
· أظهرت النتائج أن متغير المؤهل العلمي لأعضاء مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية وعددهم لا تؤثرين على واقع الحكم الصالح فيها.
· يوجد علاقة طردية موجبة ودالة إحصائيا بين اطلاع أعضاء الهيئات المحلية الفلسطينية على القوانين والأنظمة الخاصة بهيئاتهم وواقع الحكم الصالح في هذه الهيئات، إذ كلما زاد مستوى اطلاع أعضاء الهيئات المحلية الفلسطينية على القوانين والأنظمة ودراستها كلما زاد الالتزام بمبادئ الحكم الصالح والتوجه نحوه
· وجود علاقة إحصائية بين تصنيف الهيئات المحلية الفلسطينية وواقع الحكم الصالح فيها، أي انه إذا كان تصنيف الهيئة المحلية (بلدية) يكون ذلك سبب في ارتفاع واقع مؤشرات الحكم الصالح والحرص على الالتزام به.
· وجود علاقة إحصائية بين طريقة تشكيل مجلس الهيئة المحلية وواقع الحكم الصالح فيها، أي انه عندما تكون طريقة تشكيل مجلس الهيئة بالانتخاب، كلما وفر ذلك أرضيه وجو ملائم ومناسب لتطبيق خصائص الحكم الصالح.
وخلصت الدراسة إلى توصيات منها:
- إعادة النظر في قانون الهيئات المحلية الفلسطينية، ومنحها صلاحيات لامركزية أوسع وعدم التدخل عملها لضمان استقلاليته.
- ضرورة العمل على استكمال القوانين والأنظمة بعمل الهيئات المحلية الفلسطينية وإشراكها في وضعها، مثل نظام الموظفين.
- العمل على زيادة كفاءة وفعالية الهيئات المحلية وأعضائها، ووضع معايير لترشحهم، والالتزام بالأنظمة والمدونات التي تنادي بتطبيق مبادئ الحكم الصالح.
- إجراء دراسات مشابهة لهذه الدراسة لمعرفة المتغيرات التي تؤثر وتضمن الوصول إلى الحكم الصالح.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق