الملخص
تناولت هذه الدراسة دور المؤسسات النسوية في التخطيط التنموي، وذلك بدراسة أهم الجوانب التي تساعدها على المشاركة في رسم السياسات والخطط الإستراتيجية، من خلال التركيز على مجالات وأولويات عملها والإستراتيجيات التي تستند إليها، رؤاها المستقبلية، ومرجعيتها، وفئاتها المستهدفة، وعلاقتها مع الحكومة، وصولاً إلى النتائج التي حققتها من أجل تحسين وضع النساء، وإشراكهن في الحياة العامة وفي لجان التخطيط التنموي.
وهدفت الدراسة بشكل رئيس إلى استعراض وتقييم أوضاع المؤسسات النسوية في الأراضي الفلسطينية من أجل الوصول إلى إمكانية إشراكها في صياغة الخطط التنموية، بالإضافة إلى تشخيص وتحليل الأسباب الموضوعية التي تحول دون مشاركة المؤسسات النسوية في التخطيط التنموي بشكل فعال.
استخدمت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي، حيث تم دراسة خمسين مؤسسة نسوية موزعة بين حكومية وغير حكومية، عاملة في منطقة الضفة الغربية وموزعة على محافظاتها الستة.
وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن المؤسسات النسوية واعية لجوانب الضعف التي تعتريها وأهمها عدم وجود مظلة نسوية جامعة للمؤسسات النسوية، تكون مسؤولة عن خطاب نسوي إعلامي موحد، وإستراتيجية نسوية موحدة. كذلك أظهرت النتائج وعي هذه المؤسسات إلى ضرورة تلافي الضعف الذي يعتري كادرها، وأهمية توفير التدريبات اللازمة له. وأيضاً وعيها بأهمية الارتقاء بالعلاقة مع الحكومة إلى مستوى الشراكة في صنع القرار، حتى لا تبقى النساء بعيدة عن الساحة التنموية.
وأشارت النتائج إلى أن الاحتلال الإسرائيلي وما يقوم به من إجراءات يشكل أهم المعيقات التي واجهت المؤسسات النسوية للمشاركة في صياغة السياسات التنموية، بالإضافة إلى النظام المجتمعي والعادات والتقاليد، وعدم وجود خطة إستراتيجية شاملة للحكومة، وغياب القانون.
وقد خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات من أجل تفعيل مشاركة النساء في التخطيط التنموي أهمها، إنشاء مظلة نسوية موحدة، وتبني إستراتيجية عمل تنموية واضحة، وتغيير النظرة النمطية للمرأة من خلال تكثيف حملات التوعية والتثقيف، وتطوير المناهج التعليمية، ومواصلة حملات الضغط لتغيير القوانين، تأهيل كوادر نسوية، ودعمها للمشاركة في التخطيط التنموي على مستوى الحكومة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق