الخميس، 31 ديسمبر، 2009

لاكتظاظ السكاني واثر ذلك في المشكلات الاجتماعية والأسرية في مدينة نابلس

المشاريع الصغيرة في فلسطين: الصعوبات وأنماط التخطيط فيها، حالة دراسية على محافظة نابلس

واقع وتوجهات التطور العمراني للمراكز المحلية في شمال الضفة الغربية: دراسة حالة بلدة عزون / محافظة قلقيلية

انعكاس الحالة المادية والاجتماعية على الاحياء السكنية في مدينة نابلس: دراسة مقارنة

استراتيجيات تطوير وإعادة تخطيط وسط مدينة نابلس التجاري

اتجاهات التطور العمراني في بلدة عصيرة الشمالية في ضوء العلاقة الاقليمية بالتجمعات السكانية المحيطة

محددات الفقر وأثرها على التنمية العمرانية في محافظة نابلس

اتجاهات التطور العمراني في إقليم شرق نابلس

الهجرة الداخلية إلى مدينة طولكرم

مدى تأثير الخط الأخضر على خصائص السكان والمسكن في قرى محافظة قلقيلية

إعادة تطوير وتخطيط وتأهيل مركز مدينة جنين التجاري

نحو سياسة وطنية للإسكان في فلسطين

التخطيط الزراعي في إقليم نابلس كأساس للتخطيط الإقليمي

دراسة إمكانيات تنمية إقليم الأغوار الفلسطينية وإقامة قطب نمو موازي لأريحا

واقع المستشفيات في مدينة نابلس ما بين التطوير والتخطيط

واقع المستشفيات في مدينة نابلس مابين التطوير والتخطيط

إعداد

أفنان محمد أحمد حمدان

إشراف

الدكتور خالد قمحية

الملخص

تنبع أهمية هذه الدراسة من الحاجة الملحة لدراسة واقع مستشفيات مدينة نابلس الحكومية والخاصة على حد سواء، والتي تعاني كل منها من غياب التخطيط العلمي السليم ، وهذا ما تعاني منه كافة المستشفيات في مدن محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة ، ولهذا السبب يجب أن يكون هناك اهتمام بدراسة واقع هذه المستشفيات عند الحديث عن أي تخطيط مستقبلي لها في محافظات الوطن.

هدفت هذه الدراسة إلى ربط تطوير المستشفيات في مدينة نابلس بتطور المدينة ونموها السكاني والعمراني، وإلى تحليل واقع المستشفيات في مدينة نابلس من ناحية تخطيطية ، وتحليل لمناطق الخدمات العامة ونصيب المستشفيات باختلاف أنواعها ومساحتها منها.

قامت الباحثة بدراسة واقع الحال في مستشفيات مدينة نابلس من خلال اتباع أسلوبين: الأسلوب الأول هو التحليل الإحصائي SPSS واستخلاص النتائج فيما يتعلق بمستوى رضا المستفيدين من الخدمات التي تقدم بالمستشفيات، وكذلك تحليل عدة قضايا تتعلق بالعاملين في قطاع الصحة والعاملين في وزارة التخطيط الصحي. والأسلوب الأخر هو التحليل المكاني للمستشفيات وتوزيعها داخل مدينة نابلس، والتركيز على صلة الجوار ونطاق التغطية للخدمة.

أهم نتائج هذه الدراسة تركزت في عدم وجود تطبيق للمعايير التخطيطية الصحية في كافة مستشفيات محافظات الوطن بناء على الدراسة التي تمت في منطقة البحث (مدينة نابلس) على اعتبار أن كافة محافظات الوطن تتعرض لنفس الظروف التخطيطية.

وقد توصلت الباحثة إلى وجود خلل يتمثل بافتقار مستشفيات المدينة للفراغات اللازمة لاستيعاب أعداد من الأسرّة تتناسب وعدد سكان المدينة الحالي ، ناهيك عن الزيادة الطبيعية المستقبلية ، بالإضافة إلى عدم الاهتمام بتوفير مواقف سيارات وإلى غياب وجود المساحات الخضراء في ساحات المستشفيات وحولها، وكذلك تعاني من نقص الأجهزة الطبية الحديثة وأعداد الأطباء العاميين والاختصاصيين في المجالات المختلفة لا سيما أطباء الأمراض الجلدية والنفسية والقلب والسكري، بالإضافة إلى وجود نقص في الكوادر الطبية المساندة كالممرضين وفنيي المختبرات....

في نهاية البحث توصي الباحثة بتطبيق المعايير التخطيطية الصحية في كافة مستشفيات الوطن بما فيها مستشفيات مدينة نابلس للنهوض بالواقع الحالي للمستشفيات وإخضاع هذه المستشفيات لقوانين ترخيص تتناسب مع المعايير التخطيطية الصحية لضمان عدم استفحال المشاكل القائمة وتكرارها في أي مستشفى قد يتم إنشاؤه مستقبلاً، كما توصي بزيادة عدد الكوادر الطبية والمساندة الموجودة حالياً واللازمة مستقبلاً ، والعمل الجاد لتزويد المستشفيات الخاصة منها والحكومية بأحدث الأجهزة الطبية المتطورة والمتابعة الدائبة لذلك.


النص الكامل

واقع وإمكانيات التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية في منطقة طوباس

الملخص

تعتبر منطقة طوباس من المناطق الهامة في الضفة الغربية وذلك بسبب موقعها الجغرافي كمنطقة حدودية وأهميتها الزراعية، بالإضافة إلى تعرضها إلى الكثير من المشاكل والتحديات الناجمة عن الإجراءات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي من مصادرة الأراضي لأغراض بناء المستعمرات وشق الطرق الالتفافية وبناء الجدار الفاصل، وكذلك تعرضها للإهمال من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية على صعيد المشاريع التنموية.

تهدف هذا الأطروحة بشكل رئيسي إلى التعرف على واقع وإمكانيات التنمية المستدامة للتجمعات السكانية في منطقة طوباس (طوباس، طمون، تياسير، عقابا، الفارعة).

واتبعت الدراسة في منهجيتها المنهج التاريخي والمنهج الوصفي والمنهج التحليلي باستخدام بعض الأدوات العلمية مثل الاستبيان والمقابلة لتوفير أكبر قدر من المعلومات الأساسية للدراسة بالإضافة إلى بعض المعلومات الأخرى المتوفرة من مصادرها المختلفة.

ومن أهم النتائج التي خلصت إليها الدراسة عدم وجود عدالة في توزيع الخدمات العامة في المنطقة، الأمر الذي أدى إلى تميز بعض التجمعات السكانية عن بعضها في منطقة الدراسة، وأظهرت الدراسة وجود ضعف في الخدمات الطبية، حيث تعاني المنطقة بشكل رئيسي من عدم توفر أي مستشفى، إضافة إلى وجود عجز في المراكز الصحية ونقص في الأطباء المتخصصين. كذلك أشارت نتائج الدراسة إلى توجه المجتمع المحلي نحو التوسع العمراني في الأراضي الزراعية، الأمر الذي يهدد مستقبل قطاع الزراعة كمورد اقتصادي هام ورئيسي في المنطقة.

وأوصت الدراسة بضرورة توزيع الخدمات العامة بشكل عادل في التجمعات السكانية في منطقة الدراسة وخاصة الخدمات التعليمية والصحية والثقافية والترفيهية، كما وأوصت الدراسة بالعمل على بناء مستشفى في المنطقة بهدف تقديم الخدمات الطبية.

كذلك أوصت الدراسة بضرورة دعم قطاع الزراعة والثروة الحيوانية في المنطقة لما لهما من دور أساسي ومباشر في عملية التنمية، بالإضافة إلى العمل على استصلاح الأراضي غير المستغلة بهدف زيادة رقعة الأراضي الزراعية وبالتالي زيادة فرص وإمكانيات التنمية.


النص الكامل

إعداد خطة لتحديد احتياجات مديرية التربية والتعليم في قباطية من الأبنية المدرسية خلال أربعة سنوات قادمة

الملخص

يعتبر قطاع التعليم في فلسطين من أكثر القطاعات التي توليه حكومتنا اهتماما بالغا لما له من أثر جلي في تنشئة الأفراد وتطويرهم، هذا عدا عن اهتمام الكثير من المؤسسات غير الحكومية في عملية تطوير هذا القطاع والعمل على السمو به لتغدو البيئة المكانية والنفسية لهذا القطاع بأنسب صوره بحيث تناسب العملية التعليمية. ولهذا كثرت التمويلات وتنوعت في هذا القطاع سواء كان التمويل من جهات حكومية أو غير حكومية.

وقد قامت الدراسة بتسليط الضوء على البيئة المكانية للعملية التعليمية في المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم في منطقة قباطية من خلال تحليل وتقييم واقع الأبنية المدرسية وتحديد احتياجاتها المستقبلية في الأربع سنوات القادمة.

ارتكزت الدراسة على كافة البيانات والمعلومات والإحصائيات المتوفرة عن تلك الأبنية من الناحية الكمية (المساحات، العدد، نوع الاستخدام )، التي تم جمعها من خلال المسح الميداني والأقسام المعنية في مديرية التربية والتعليم في قباطية.

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عجز حالي بالأبنية المدرسية في التجمعات السكنية في منطقة قباطية. وأن هناك حاجة ماسة لتوفير الأبنية المدرسية لتلك التجمعات خلال الأربع سنوات القادمة في ضوء الزيادات الطبيعية للطلاب. كذلك أشارت النتائج إلى أن أسباب العجز الموجود بالأبنية المدرسية ترجع إلى قلة الموارد المالية المتاحة لتمويل إقامة المشاريع المدرسية.

وقد أوصت الدراسة بضرورة التنسيق مع المؤسسات المختلفة والمعنية لتمويل المشاريع المدرسية والعمل على تلبية الاحتياجات.

النص الكامل

اتجاهات التخطيط التنموي لمدينة نابلس في ضوء الإستراتيجية المقترحة لتنمية وتطوير المدينة

الملخص

تعتبر استراتيجيات تنمية المدينة نهجا تخطيطيا يمهد الطريق للوصول إلى مستقبل أفضل، فهو يشكل في الوقت نفسه الطريقة والأداة التي تساعد المجالس البلدية في اتخاذ القرارات الصائبة لتحقيق تنمية مستدامة لمدنهم.

الهدف الرئيس لهذه الدراسة هو إعداد مقترح "خطة إستراتيجية تنموية لمدينة نابلس" كأساس لعملية التخطيط التنموي للمدينة، وذلك من خلال دراسة وتحليل الوضع الحالي للمدينة في إطار مفهوم التحليل الاستراتيجي، ومن ثم صياغة الرؤية التوافقية للمدينة والاستراتيجيات التي تعمل على تحقيق هذه الرؤية، وكذلك وضع خطة استثماريه ومجموعة من المشاريع التنموية التي تعمل حال تطبيقها على تحقيق الاستراتيجيات التنموية المقترحة.

ولتحقيق هذا الهدف تم مراجعة بعض المفاهيم النظرية ذات العلاقة بالتخطيط التنموي، إستراتيجية تنميه المدينة والمشاركة الشعبية في التخطيط، كما تم الاستفادة من تجارب بعض المدن في إعداد إستراتيجيتها التنموية. وارتكزت الدراسة في منهجيتها بشكل رئيسي على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي والمنهج الإستنتاجي، كما تم استخدام مجموعة من الأدوات مثل المقابلات مع ذوي العلاقة والاختصاص وكذلك ورشة العمل التي شكلت مرجعاً هاماً للدراسة.

أظهرت نتائج الدراسة أن المدينة تتمتع بعدد من الفرص والإمكانيات المتمثلة في أهميتها الإقتصادية على المستويين الوطني والإقليمي، وأيضاً أهميتها السياحية والحضارية. كما أشارت النتائج إلى التحديات والصعوبات التي تواجهها المدينة وأهمها تلك التحديات الناتجة عن الممارسات والإجراءات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي مثل الحصار الاقتصادي المفروض على المدينة والاجتياحات المتكررة، وما نتج عن ذلك من انخفاض في مستوى الدخل وارتفاع في معدلات البطالة والفقر. كما أظهرت نتائج الدراسة الأولويات التنموية للمدينة، وكذلك الرؤية التوافقية والخطة التنموية المقترحة والتي صيغت على أساس المشاركة بين أصحاب المصالح والجهات المعنية في المدينة.

كما أبرزت الدراسة أهمية مشروع تخطيط نابلس الكبرى كأحد الأدوات الأساسية في تحقيق مجموعه كبيرة من الاستراتيجيات التنموية المقترحة، وكذلك مساهمة هذا المشروع في التغلب على المشاكل التي تواجه المدينة والارتقاء بعملية التخطيط من المستوى المحلي إلى المستوى الإقليمي.

أوصت الدراسة بضرورة التأكيد على تطوير الفهم العام والمؤسساتي لأهمية التخطيط التنموي والاستراتيجي كنهج في عملية التنمية الشاملة، والعمل على تعزيز علاقة المدينة بمحيطها الإقليمي من خلال إعداد مخطط نابلس الكبرى. كذلك أكدت الدراسة على أهمية تعزيز الوعي والمشاركة المجتمعية وتفعيل دور المؤسسات والهيئات المحلية والجهات ذات العلاقة في عملية التخطيط وتحديد الأولويات والاحتياجات التنموية للمدينة، وأيضاً تم التأكيد على ضرورة تطوير وبناء قدرات الكوادر في بلدية نابلس وتأسيس شراكة قويه وفاعله بين البلدية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأخيراً أوصت الدراسة بضرورة وضع مدينه نابلس ضمن الاهتمام الإقليمي والدولي وذلك بالتنسيق مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات العلاقة وخاصة في مجال تبادل الخبرات وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ الخطط والمشاريع التنموية.

النص الكامل

تطوير وتحسين العناصر البصرية والجمالية في المنطقة المركزية لمدينة طولكرم

في ضوء التطور السريع الذي تشهده معظم المدن حالياً، وخاصة في دول العالم الثالث، أصبح هناك حاجة ماسة للعناية بالبيئة الحضرية لما تشهده هذه المدن من تدهور خطير في مراكزها التي أصبحت غير أمنة، غير نظيفة، مليئة بالنفايات، ومشوهة بصرياً من خلال جدرانها المغطاة بالكتابات والصور والشعارات، بالإضافة إلى شوارعها المزدحمة بحركة المركبات والمشاة، وتداخل مبانيها القديمة والحديثة. وهذا يتطلب الاهتمام بالجوانب التخطيطية والمعمارية والتركيز على العناصر البصرية والجمالية لمراكز المدن.

تهدف هذه الأطروحة إلى دراسة وتحليل العناصر الجمالية والبصرية لوسط مدينة طولكرم من خلال تقييم الواقع الحالي لهذه العناصر وتحديد المؤثرات الإيجابية والسلبية، ووضع مقترحات تساعد على تطوير المنطقة جماليا وبصريا ووظيفيا، مما يساعد في إيجاد تكوين بصري وجمالي منسجم ومتلائم من حيث الفراغات الحضرية والمساحات الخضراء وأثاث الشوارع والطراز المعماري.

وارتكزت الدراسة في منهجيتها بشكل أساسي على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي بالاعتماد على المعلومات المتوفرة عن مدينة طولكرم ومركزها، بالإضافة إلى المسح الميداني الشامل والمقابلات الشخصية مع ذوي العلاقة.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن مركز مدينة طولكرم يعاني من تشويه بصري متمثل في واجهات المباني ولوحات الإعلان ومظلات المحلات التجارية وأرصفة الشوارع، وكذلك افتقار المنطقة للعناصر الجمالية والبصرية مثل أثاث الشوارع والمساحات الخضراء، إلى جانب نقص الخدمات والمرافق العامة مثل مواقف السيارات، دورات المياه، المظلات، وأماكن الجلوس.

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات، أهمها ضرورة قيام بلدية طولكرم بإعادة تنظيم وسط المدينة من خلال تنظيم الفراغات والساحات، تزويد المنطقة بأثاث الشوارع، دراسة حركة السيارات والمشاة في المنطقة، تنظيم اللوحات الإعلانية، وترميم المباني القديمة والتاريخية وإعادة تأهيلها. كذلك أوصت الدراسة بضرورة قيام البلدية بسن القوانين والتشريعات لحماية المناطق التاريخية والأثرية في وسط المدينة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأخيراً أكدت الدراسة على أهمية تعزيز المشاركة المجتمعية في المحافظة على العناصر الجمالية والبصرية في مدينة طولكرم، وتضافر الجهود بين كافة مؤسسات المدينة وسكانها من أجل الارتقاء بالمدينة عمرانياً وجمالياً وإعادة الصورة الذهنية لها كمدينة خضراء ونظيفة.

النص الكامل

التخطيط المكاني للخدمات الصحية في مدينة طولكرم وضواحيها باستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية GIS

الملخص تواجه معظم المدن الفلسطينية عدداً من المشاكل والتحديات، المتمثلة في سوء توزيع الخدمات العامة بشكل عام والخدمات الصحية بشكل خاص، وأيضاً تمركزها في وسط المدن وعدم مراعاة المعايير التخطيطية في توزيعها بما يتواكب مع الزيادة السكانية والتوسع العمراني واحتياجات السكان من هذه الخدمات. وجاءت هذه الدراسة لتتناول موضوع التخطيط المكاني للخدمات الصحية في مدينة طولكرم وضواحيها باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية (GIS).الهدف الرئيس لهذه الدراسة هو تحليل واقع التوزيع المكاني الحالي للخدمات الصحية، ومدى كفاءتها و ملاءمتها لمعايير التخطيط المكاني التي تلبي احتياجات المجتمع المحلي في مدينة طولكرم وضواحيها، وكذلك تقديم مقترح لتوزيع مكاني أفضل وكفؤ للخدمات الصحية في منطقة الدراسة، قد يساعد الجهات المعنية وأصحاب القرار باتخاذ الخطوات المناسبة لتطوير هذه الخدمة الحيوية. واتبعت الدراسة في منهجيتها المنهج الوصفي والمنهج التحليلي بالارتكاز على نتائج التعداد السكاني الذي قام به الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في عام 2007، ونتائج المسح الميداني الشامل الذي قام به الباحث للخدمات الصحية العامة المستشفيات والمراكز الصحية بما فيها المركز الصحي التابع لوكالة الغوث في مخيم طولكرم والصيدليات في منطقة الدراسة، بالإضافة إلى المخطط الهيكلي الحالي لمنطقة الدراسة كأساس في تحديد المناطق التخطيطية واحتساب مساحاتها وتوزع السكان عليها. وتم إجراء التحليل والتقييم لواقع التوزيع المكاني للخدمات الصحية من خلال المقارنة بالمعايير التخطيطية للخدمات الصحية المعمول بها في بعض الدول المجاورة، ومن خلال استخدام أسلوب صلة الجوار ونطاق تأثير الخدمة والتوزيع الطبيعي حسب المساحة وعدد السكان. أظهرت نتائج التحليل أن الخدمات الصحية، خاصة بما يتعلق بمراكز الرعاية الصحية الأولية والصيدليات في منطقة الدراسة، تعاني من سوء التوزيع وعدم كفايتها، مما يسبب ضغط على الخدمة ويؤثر سلبا على المستوى الصحي للسكان. وقد حددت الدراسة أماكن النقص وتم تقديم مقترح تخطيطي لإقامة أربع مراكز صحية ومقترح لإقامة تسعة صيدليات جديدة في منطقة الدراسة في أماكن محددة باستخدام تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية (GIS). وأوصت الدراسة بعدد التوصيات، كان أهمها إنشاء مستشفى عام في المنطقة، حيث أن المستشفى العام الحكومي الموجود في مدينة طولكرم هو المستشفى الوحيد في المحافظة وهو غير قابل للتوسعة الأفقية وفق المعايير التخطيطية ويعاني من ضغط الخدمة عليه يصل إلى ما يقارب ضعفي إمكاناته المتوفرة حاليا.كما أوصت الدراسة بضرورة العمل على تطوير هذه المراكز من النواحي العمرانية والإدارية والاحتياجات البشرية والتجهيزات الطبية الفنية لتخفيف الضغط على هذه المراكز وتقديم خدمة أفضل للمواطن. كذلك أوصت الدراسة بترشيد منح التراخيص للصيدليات الجديدة في المناطق المكتظة بالصيدليات، وذلك لتشجيع فتح الصيدليات في مناطق الحاجة للخدمة ولتحقيق توزيع مكاني أكثر كفاءة. وأخيراً، أوصت الدراسة بتطوير قاعدة البيانات المتعلقة بالصيدليات لدى وزارة الصحة وذلك لتسهيل المتابعة والإشراف والتخطيط حيث أن الأرشيف الموجود حالياً تقليدياً ولا يحقق الحد الأدنى المطلوب للتخطيط المستقبلي.

النص الكامل

المؤشرات المفاهيمية والعملية للحكم الصالح في الهيئات المحلية الفلسطينية

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة واقع المؤشرات المفاهيمية والعملية للحكم الصالح في الهيئات المحلية الفلسطينية، ومعرفة مدى تطبيق مبادئه، وذلك من وجهة نظر أعضاء ورؤساء الهيئات المحلية الفلسطينية وموظفيها، كما وهدفت هذه الدراسة إلى تحديد دور كل من متغير (عدد أعضاء مجلس الهيئة، وتصنيفها، ومصدر تمويل الهيئات المحلية الفلسطينية وطريقة تشكيل مجالسها، بالإضافة إلى المؤهل العلمي للأعضاء، ومتغير الاطلاع على قوانين وأنظمة الهيئات المحلية من قبل طواقمها).

حيث تضمنت هذه الدراسة حالة دراسية لمحافظه قلقيلية وقراها، حيث تكون مجتمع الدراسة من أعضاء ورؤساء وموظفي الهيئات المحلية الفلسطينية في منطقة قلقيلية، وتكونت عينة الدراسة من 260 استمارة حيث وزعت على أعضاء ورؤساء الهيئات المحلية ومدرائها أو احد الموظفين الإداريين فيها، حيث تم اخذ العينة بنسبة100%من مجتمع الدراسة.

ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث بتصميم واستخدام استبانه، وقام بتطويرها بالرجوع والاستناد على بعض الدراسات والأدب التربوي ذات الصلة بموضوع الدراسة، وهي استبانه مكونة من سبع أجزاء، كل جزء يقيس مؤشر من مؤشرات الحكم الصالح، ويتضمن كل جزء من خمس فقرات ليكون المجموع 35 فقرة.

وقد قام الباحث بالتأكد من صدق الاستبانة بطريقة صدق محكمين من جامعة النجاح الوطنية من ذوي الخبرة والاختصاص في الموضوع ذات الصلة.

وقام الباحث بحساب معامل الثبات للاستبانة، وذلك باستخدام معامل كرونباخ (ALPHA CHRONBACH) للاتساق الداخلي.

وللإجابة على سؤال الدراسة وقياس المجالات والمؤشرات واختبار الفرضيات قام الباحث باستخدام مجموعه من المعالجات الإحصائية.

وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:

· إن الدرجة الكلية للاستجابة على مجالات مؤشرات الحكم الصالح كانت متوسطة، وكان ترتيب درجة الاستجابة على مجالات مؤشرات الحكم الصالح من الأعلى إلى الأدنى كالآتي:

1. وجود واقع لمؤشر النزاهة في الهيئات المحلية الفلسطينية، حيث وصلت نسبة الاستجابة إلى (67.8%) أي حصلت على تقدير متوسط.

2. وجود واقع لمجال مؤشر الكفاءة والفعالية في الهيئات المحلية الفلسطينية، حيث وصلت نسبة الاستجابة إلى(67.6%) أي حصلت على تقدير متوسط

3. وجود واقع لمجال مؤشر المسائلة وتطبيق القانون في الهيئات المحلية الفلسطينية، حيث وصلت نسبة الاستجابة إلى (67.4%) أي حصلت على تقدير متوسط

4. وجود واقع لمجال مؤشر الشفافية في الهيئات المحلية الفلسطينية، حيث وصلت نسبة الاستجابة إلى (67.2%) أي حصلت على تقدير متوسط

5. وجود واقع لمجال مؤشر اللامركزية والاستقلالية في الهيئات المحلية الفلسطينية، حيث وصلت نسبة الاستجابة إلى (66%) أي حصلت على تقدير متوسط

6. وجود واقع لمجال مؤشر الاستجابة لحاجات المجتمع في الهيئات المحلية الفلسطينية، حيث وصلت نسبة الاستجابة إلى (63%) أي حصلت على تقدير متوسط

7. وجود واقع لمجال مؤشر مشاركة المجتمع في الهيئات المحلية الفلسطينية، حيث وصلت نسبة الاستجابة إلى (62.8%) أي حصلت على تقدير متوسط

· أظهرت النتائج أن متغير المؤهل العلمي لأعضاء مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية وعددهم لا تؤثرين على واقع الحكم الصالح فيها.

· يوجد علاقة طردية موجبة ودالة إحصائيا بين اطلاع أعضاء الهيئات المحلية الفلسطينية على القوانين والأنظمة الخاصة بهيئاتهم وواقع الحكم الصالح في هذه الهيئات، إذ كلما زاد مستوى اطلاع أعضاء الهيئات المحلية الفلسطينية على القوانين والأنظمة ودراستها كلما زاد الالتزام بمبادئ الحكم الصالح والتوجه نحوه

· وجود علاقة إحصائية بين تصنيف الهيئات المحلية الفلسطينية وواقع الحكم الصالح فيها، أي انه إذا كان تصنيف الهيئة المحلية (بلدية) يكون ذلك سبب في ارتفاع واقع مؤشرات الحكم الصالح والحرص على الالتزام به.

· وجود علاقة إحصائية بين طريقة تشكيل مجلس الهيئة المحلية وواقع الحكم الصالح فيها، أي انه عندما تكون طريقة تشكيل مجلس الهيئة بالانتخاب، كلما وفر ذلك أرضيه وجو ملائم ومناسب لتطبيق خصائص الحكم الصالح.

وخلصت الدراسة إلى توصيات منها:

- إعادة النظر في قانون الهيئات المحلية الفلسطينية، ومنحها صلاحيات لامركزية أوسع وعدم التدخل عملها لضمان استقلاليته.

- ضرورة العمل على استكمال القوانين والأنظمة بعمل الهيئات المحلية الفلسطينية وإشراكها في وضعها، مثل نظام الموظفين.

- العمل على زيادة كفاءة وفعالية الهيئات المحلية وأعضائها، ووضع معايير لترشحهم، والالتزام بالأنظمة والمدونات التي تنادي بتطبيق مبادئ الحكم الصالح.

- إجراء دراسات مشابهة لهذه الدراسة لمعرفة المتغيرات التي تؤثر وتضمن الوصول إلى الحكم الصالح.

النص الكامل

تأثير المستعمرات الإسرائيلية على التوسع العمراني للتجمعات السكانية في محافظة سلفيت

الملخص

لقد عانت محافظة سلفيت كغيرها من محافظات الضفة الغربية من النمو العشوائي وغير المخطط للعمران في التجمعات السكنية الفلسطينية، وذلك بسبب مجموعة من المعوقات والعراقيل التي أوجدها الاحتلال الإسرائيلي طيلة السنوات السابقة بالإضافة إلى غياب أو ضعف السياسات الوطنية للتخطيط والتطوير الحضري والعمراني .

فقد واجهت محافظة سلفيت الهجمةا لاستعمارية الشرسة من عام 1967م بهدف الاستيلاء على الأرضي وتدمير الحياة الفلسطينية بكافة أشكالها . فقد أقيمت على أراضها 14 مستعمرة كما بلغ عدد المستعمرين الموجدين في المستعمرات والمقامة على اراضي المحافظة عام 2006 حوالي 56530 مستعمر، مقابل 19 تجمعا سكنيا فلسطينيا وبلغ عدد سكان المحافظة في عام 2007 حوالي 17751 نسمة. حيث أثرت المستعمرات بشكل كبير على النمو والامتداد العمرانى والنمو الحضري الفلسطيني ، فأدت هذه المستعمرات إلى التركيز العمراني الفلسطيني داخل التجمعات وفي المقابل توسعت المستعمرات على حساب التجمعات السكنية الفلسطينية بدون قيود.

فقد تناولت هذه الدراسة تحليل وتقييم الواقع الحالي للتجمعات السكانية الفلسطينية في محافظة سلفيت في ظل وجود المستعمرات الإسرائيلية، كما تناول البحث موضوع الطرق الالتفافية التي أقيمت حول المدن الفلسطينية بحجة تسهيل حركة تنقل المستعمرين وكذلك موضوع الجدار الذي تقوم إسرائيل بتشييده لدعم أهداف الاستعمار الإسرائيلي.

كما أشارت الدراسة إلى أن استمرار الاحتلال وبقاء المستعمرات من شانهما أن يؤديا إلى تفاقم المشاكل العمرانية ويدمرا النمو الحضري الفلسطيني ويعرقلا محاولات النهوض بالتجمعات السكانية الفلسطينية كما يعملا على منع الفلسطينيين من ممارسة حقهم المشروع في نمو حضاري وعمراني كباقي شعوب العالم . حيث تعمل المستعمرات الإسرائيلية على جعل المناطق الفلسطينية معزولة ومنفصلة عن بعضها البعض، في المقابل تعمل على خلق تواصل بين المستعمرات عبر الطرق الالتفافية .

كما هدفت الدراسة إلى تحديد التأثيرات التي تسببها

النص الكامل

أهمية ودور الأمن الحضري في الحد من الجريمة في المدن الفلسطينية دراسة تحليلية لمدينة نابلس

الملخص

شهدت المدن الفلسطينية، ومنها مدينة نابلس، خلال السنوات العشر الماضية، خصوصاً منذ التوقيع على اتفاقية أوسلو وانتقال السلطة إلى الجانب الفلسطيني، تطوراً عمرانياً ملحوظاً وزيادة في أعداد السكان وحجم الهجرة السكانية، وقد انعكس هذا التطور تلقائياً على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في الكثير من هذه المدن. وبالمقابل فقد كان لهذا التطور العمراني والانفتاح الاقتصادي والثقافي بعض الآثار السلبية على الوضع الأمني والاجتماعي في تلك المدن، تمثل في ظهور بعض الجرائم والظواهر السلبية مثل الإدمان على المخدرات والانحراف السلوكي.

الهدف الرئيسي لهذه الأطروحة هو دراسة وتحليل أنماط ومسببات تلك المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ومنها الجرائم في المدن الفلسطينية بشكل عام ومدينة نابلس بشكل خاص، وكذلك دراسة أهمية ودور الأمن الحضري في الحد من هذه الجرائم.

ولتحقيق هذا الهدف تم دراسة المفاهيم المتعلقة بالأمن الحضري والجريمة، وكذلك الاتجاهات النظرية في تفسير الانحراف والجريمة، بالإضافة إلى دراسة وتحليل واقع الجريمة في الضفة الغربية بشكل عام ومدينة نابلس بشكل خاص بالاعتماد على الاحصاءات المتوفره لدى الاجهزة الأمنية المعنية. واعتمدت الدراسة في منهجيتها على المنهجين الوصفي والتحليلي، بالإضافة إلى نتائج الإستبانة التي وزعت على عينة مختارة من أحياء مدينة نابلس وشملت على مجموعة من الأسئلة حول درجة شعور سكان المدينة بالأمن.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أهمية العامل السياسي والأمني في عدم الاستقرار الأمني في الأراضي الفلسطينية بشكل عام ومدينة نابلس بشكل خاص، وذلك بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي والنتائج السلبية التي تمخضت عن العملية السياسية والسلبيات التي رافقت انتفاضة الأقصى، ومنها ارتفاع معدلات البطالة ومعدلات الفقر وتدمير البنية الأساسية للاقتصاد الوطني وزيادة الإجراءات القمعية من حواجز وجدار فصل عنصري. أيضاً أظهرت الدراسة مساهمة البيئة الداخلية لمدينة نابلس وطبيعة العمران والحياة الاقتصادية في ارتفاع معدلات الإجرام في مناطق محددة وخصوصا المناطق التي تعرف بالمناطق الفقيرة المتخلفة والتي تمتاز بارتفاع الكثافة السكانية وازدحام بيوتها بالإضافة الى المناطق التي تشهد تنوعا كبيرا بين السكان.

وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل دور الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة بموضوع الأمن مثل وزارات العدل والتربية والتعليم والداخلية وما يتبعها من أجهزة أمنية، كذلك أكدت على أهمية إيجاد أولويات في القضايا الأمنية لدى الجمهور وأهمية التوعية في هذه القضايا. وأخيراً أوصت الدراسة بتشكيل مركز علمي متخصص في مجال إعداد الدراسات والأبحاث العلمية وتوفير المعلومات وتنظيم برامج التوعية حول الجريمة والانحراف السلوكي، ووضع خطط إستراتيجية لمقاومة الجريمة وتحقيق الأمن المجتمعي.


النص الكامل

التطورات العمرانية للمناطق الفلسطينية داخل الجدار الفاصل حالة دراسية منطقة شمال غرب جنين

الملخص

عانت التجمعات الواقعة داخل(غرب) الجدار الى الشمال الغربي من مدينة جنين وما زالت تعاني من العديد من المشاكل العمرانية من ضمنها: محدودية البناء والمساحة التي يمكن البناء بها ,وقد انعكس ذلك على مستوى التطور العمراني في هذه المنطقة والذي تأثر ايضا بالعديد من العوامل التي لم تكن وليدة اللحظة بل ارتبطت باتفاقيات رودس, وما ترتب عليها من ظهور لمصطلح الخط الأخضر الذي حد من توسع التجمعات غربا وشمالا, حيث ان هذه المنطقة محاذية للخط الأخضر الذي يفصل المناطق المحتلة عام 1948 والمناطق المحتلة عام 1967. ومع تطور الأحداث السياسية والاقتصادية في فلسطين ازداد الضغط على المساحة المسموح التوسع بها عمرانيا ,فتارة كانت الحجج القرب من المستوطنات الإسرائيلية, وتارة اخرى عدم الترخيص من قبل السلطات المختصة, وأخيرا الجدار الفاصل الذي تم بناءه داخل هذه المنطقة , مما كان له انعكاس سلبي على التطور العمراني.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد التطور العمراني في المنطقة الواقعة ما بين الخط الأخضر والجدار الفاصل ,والتعرف على الخصائص الفيزيائية, الديمغرافية, الاقتصادية, الاجتماعية للسكان داخل التجمعات السكانية الواقعة غرب الجدار الفاصل.علاوة على الكشف عن متطلبات التجمعات من الناحية الخدماتية ( التعليم, البنى التحتية, العمل)املآ في تحسين مستوى الخدمات في ضوء الواقع الحالي الذي فرضه الجدار الفاصل, إضافة لدراسة مستوى التطور الذي طرأ على التطور في هذه المنطقة في جميع المجالات الاقتصادية ,الاجتماعية والعمرانية بفعل عملية بناء الجدار الفاصل,و التخطيط المستقبلي للقرى الواقعة داخل (غرب) الجدار على المستوى المحلي لتلبية احتياجات السكان، ولتحقيق هذه الأهداف قسمت الأطروحة إلى ستة فصول رئيسة، حيث تضمن الفصل الأول التعريف بمشكلة الدراسة و أهميتها و ومنهجية البحث التي استعملت للحصول على المعلومات ومراجعة وربط الموضوع بدراسات السابقة ، أما الفصل الثاني فقد شمل دراسة أهم المفاهيم النظرية المتعلقة بالتخطيط العمراني الريفي,إضافة لدراسة القرى من حيث أشكالها , احجامها ,تخطيط القرية ,علاوة على دراسة الجدار الفاصل من حيث بنيته ,مراحله ,اشكالياته ، في حين احتوى الفصل الثالث على دراسة شاملة للتجمعات الواقعة داخل الجدار الى الشمال الغربي من مدينة جنين من النواحي؛ الجغرافية, الديمغرافية, الخدماتية ,الاقتصادية ,والإدارية. بينما تناول الفصل الرابع دراسة وتحليل التطور العمراني في منطقة الدراسة والتي تشمل قرى برطعة وام الريحان وخربة ظهر المالح , كما تم في الفصل الخامس تحديد نقاط القوة والضعف والإمكانيات والتهديدات التي تمر بها منطقة الدراسة, إضافة لتحديد الاحتياجات والاستراتيجيات اللازمة لتطويرها من الناحية التخطيطية والعمرانية. الفصل السادس تضمن النتائج والتوصيات، حيث صنفت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة إلى ثلاثة أقسام ؛ القسم الاول يتعلق بالخصائص الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية في منطقة الدراسة؛ بحيث زاد عدد المساكن في منطقة الدراسة بنسبة 21.7%. القسم الثاني يتعلق بتأثيرات الجدار الفاصل على حياة السكان بحيث ساهم الجدار في الحد من مستوى العلاقات الاجتماعية بين السكان المتواجدين داخل(غرب) الجدار وخارجه(شرقه) . كما احدث الجدار هجرة سكانية طابعها الأساسي اجتماعية حيث ظهرت مفاهيم لم الشمل بين السكان داخل(غرب) الجدار وخارجه(شرقه),والقسم الثالث اظهر النتائج التي تتعلق بالتغيرات العمرانية التي طرأت على منطقة الدراسة بعد إنشاء الجدار فقد اتجه التطور العمراني في قرية برطعة نحو الجهة الشرقية لظهور المعوقات في الجهات الثلاث الأخرى في حين اخذ البناء يتجه نحو البناء العمودي في قرية ام الريحان وظهر المالح.

النص الكامل

استراتيجيات التنمية المستدامة للحفاظ على الأراضي الزراعية في ضوء التطور العمراني للمدن الفلسطينية- دراسة تحليلية مدينة طولكرم

الملخص

تناولت هذه الأطروحة دراسة وتحليل استعمالات الاراضي في مدينة طولكرم، وذلك بدراسة المخططات الهيكلية للمدينة منذ عام 1945 وحتى عام 2001 مع التركيز على الاستعمال الزراعي للأرض. الهدف الرئيسي لهذه الأطروحة هو اقتراح استراتيجيات لحماية الأراضي الزراعية في مدينة طولكرم في ضوء التوسع العمراني المستقبلي وكذلك الحد من تناقص المساحة المخصصة للاستعمال الزراعي في المخططات الهيكلية للمدينة.

سلطت هذه الأطروحة الضوء على الأهمية الزراعية لمدينة طولكرم، وكذلك الأهمية الخاصة التي تتمتع بها السهول والمناطق الزراعية الخصبة المتبقية داخل المدينة، وأيضا أهمية القطاع الزراعي في الاقتصاد الفلسطيني عامة ولمدينة طولكرم خاصة. وارتكزت الأطروحة في منهجيتها على المنهجين الوصفي والتحليلي من خلال دراسة وتحليل المخططات الهيكلية للمدينة عبر سنوات مختلفة بالاعتماد على المعلومات المتوفرة لدى المصادر ذات العلاقة وكذلك نتائج المسح الميداني الذي قام به الباحث.

وأشارت نتائج الدراسة الى تداخل الاستخدامات الحضرية للأراضي في مدينة طولكرم وتناقص مساحة الأراضي الزراعية ضمن المخططات الهيكلية التي أعدت للمدينة إبتداء من مخطط عام 1948 ولغاية عام 2001. كذلك أظهرت الدراسة غياب استرتيجيات تطوير الأراضي الزراعية والحفاظ عليها، بالإضافة إلى غياب الأنظمة والقوانين وغياب آليات تطبيق هذه الأنظمة والقوانين.

وأوصت الدراسة بضرورة تكاثف الجهود من قبل الجهات المعنية لوضع حد لتناقص المساحات المخصصة للاستعمال الزراعي، وخاصة الأراضي الرزاعية الخصبة، في المخططات الهيكلية، وان تقوم هذه الجهات بإتخاذ القرارات المناسبة قبل توزيع وتخصيص المواقع لاستعمالات الأراضي المختلفة، وأخيراً أكدت الدراسة على أهمية مراعاة حق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية وأهمها الأرض.


النص الكامل

تحليل وتقييم أنماط استعمالات الأراضي في مدينة أريحا

الملخص

تناولت هذه الرسالة بصورة رئيسية دراسة وتحليل استعمالات الأراضي في مدينة أريحا في القرن العشرين وذلك من خلال المخططات الهيكلية والأنظمة والقوانين التي اعدت خلال هذا القرن.

الهدف الرئيس لهذه الدراسة هو تحليل وتقييم مختلف استعمالات الأراضي من خلال تحديد نقاط الضعف في المخططات المعدة ووضع بعض التوصيات والمقترحات التي تساعد على ايجاد مخططات لاستعمالات الأراضي في مدينة أريحا تكون مدروسة بشكل علمي وتمثل أساساً ينطلق منه التطور العمراني محققاً الهدف حسب أداء المدينة لوظائفها واستجابتها لمتطلبات المواطن والمجتمع المحلي في العصر الحديث.

واعتمدت الدراسة في منهجها على الأسلوب الوصفي التحليلي في اطار تحليل المخططات الهيكلية وقوانين التخطيط وأثرها على مدينة أريحا في ضوء المعلومات المتوفرة وبناءً على تجربة الباحث من خلال عمله في دائرة الحكم المحلي بأريحا. وقد أشارت نتائج الدراسة إلى بعض الجوانب السلبية في المدينة مثل تداخل استعمالات الأراضي وعدم تطرق المخططات الهيكلية خلال الفترات السابقة لبعض الاستعمالات الضرورية واللازمة، وأكدت الدراسة على ضرورة الإسراع بإعداد مخطط هيكلي للمدينة مصادق عليه ينظم الاستعمالات الحالية الأراضي ويحدد الاستعمالات المقترحة خلال الفترة القادمة.

من جهة أخرى أوصت الدراسة بضرورة إبراز الوظيفة السياحية لمدينة أريحا مع التأكيد على المحافظة على المناطق والمواقع الأثرية والتاريخية والسياحية في المدينة إلى جانب تطوير قطاع الخدمات والمرافق العامة الذي يدعم ويعزز الدور السياحي للمدينة.

النص الكامل

واقع واستراتيجيات تطوير الإدارة المحلية في الأراضي الفلسطينية

الملخص

تناولت هذه الأطروحة دراسة الإدارة المحلية الفلسطينية من خلال مراجعة مراحل التطور للإدارة المحلية في فلسطين في الفترات السابقة، وتحليل وتقييم الواقع الحالي بعد مجيء السلطة الوطنية الفلسطينية.

الهدف الرئيس لهذه الأطروحة، هو تقييم الواقع الحالي للإدارة المحلية الفلسطينية في ظل الظروف القائمة، وتحديد المعيقات والصعوبات التي تواجهها، ووضع برامج ومقترحات لإستراتيجية مستقبلية من اجل النهوض بمستوى الهيئات المحلية لتعزيز دورها ومساهمتها في عملية التنمية وبناء الدولة الفلسطينية المستقبلية.

ولتحقيق هذا الهدف تم دراسة المفاهيم والنماذج المتعلقة بالنظم الإدارية والإدارة المحلية، وكذالك الإطلاع على المراحل السابقة لتطور الإدارة المحلية في فلسطين. واعتمدت الدراسة على المنهج المسحي الوصفي، وكذلك المنهج التحليلي لتقييم الواقع الفلسطيني بالاعتماد على المعلومات والبيانات المتوفرة من مصادر مختلفة، بالإضافة إلى نتائج الاستبانة التي وزعت على عدد من البلديات والأشخاص المعنيين في شمال الضفة الغربية.

أشارت نتائج الدراسة إلى وجود مركزية في نظام الإدارة المحلية الفلسطينية، وتعدد المستويات الإدارية، ووجود عدد كبير من الهيئات المحلية(خاصة البلديات المستحدثة)، وكذلك عجز الهيئات عن أداء دورها ومهامها، وتلبية حاجات المواطنين. من جهة أخرى أظهرت الدراسة عدم ملاءمة قانون الهيئات المحلية الفلسطينية للواقع الحالي في الأراضي الفلسطينية، وعدم توفر المرونة اللازمة لمواجهة التطورات والتحديات المختلفة.

وقد خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات، أهمها إعادة النظر في دور وزارة الحكم المحلي بحيث يكون دورا إشرافيا ورقابيا فقط، كذلك العمل على تحسين الوضع الإداري للهيئات المحلية وتقليص عدد المستويات الإدارية وتفعيل دور المحافظ ودمج البلديات(كليا أو جزئيا) مع بعضها البعض، بالإضافة إلى إعطاء الهيئات المحلية الاستقلال المالي وتطوير النظم الضريبية والمحاسبية وتعزيز اللامركزية الإدارية في علاقتها مع وزارة الحكم المحلي. وأخيراً أوصت الدراسة بضرورة وضع قانون جديد للهيئات المحلية يحتوي على صياغات قانونية وتشريعات مناسبة، مع الأخذ بعين الاعتبار إشراك جميع الأطراف المعنية في وضع الإستراتيجية، ومراعاة العوامل النفسية والسلوكية والبيئية للشعب الفلسطيني.

النص الكامل

ظاهرة الفقر الحضري وأثرها على التطور العمراني في مدينة نابلس

الملخص

تعتبر ظاهرة الفقر ولا سيما الفقر الحضري من الظواهر التي ظهرت حديثا وبالأخص في دول العالم الثالث والدول النامية، تناولت هذه الدراسة موضوع الفقر الحضري، حيث يعتبر الفقر في المدينة من أهم المحددات الأساسية لشكل واقتصاد ونمو المدينة، ومدى تطورها.

الهدف الرئيسي لهذه الأطروحة هو دراسة ظاهرة الفقر الحضري في مدينة نابلس ومدى تأثيرها على التطور العمراني للمدينة التي تعتبر من المدن الفلسطينية الكبيرة من حيث عدد السكان والنشاط الاقتصادي والعمراني عبر التاريخ.

ولتحقيق هذا الهدف تم دراسة بعض المفاهيم النظرية ذات العلاقة بموضوع الفقر الحضري في الدول النامية بشكل عام وفي الأراضي الفلسطينية بشكل خاص، وارتكزت الدراسة في منهجيتها على المنهج الوصفي والتاريخي والتحليلي من خلال المسح الميداني واستخدام الاستبانة التي وزعت على عينة عشوائية من سكان أربعة أحياء سكنية في المدينة تمتاز باختلاف خصائصها الاقتصادية والعمرانية.

وأظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة عكسية بين الفقر الحضري والامتداد والتطور العمراني لمدينة نابلس، كما أظهرت وجود فروق ذات دلالة بين متوسط الدخل للأسرة والمنطقة السكنية، ودخل رب الأسرة والمستوى التعليمي له، وعدد العاملين فيها ومتوسط الإنفاق لهم. كما وأشارت الدراسة إلى أن سياسة وإجراءات الإحتلال الإسرائيلي تجاه مدينة نابلس كان لها الأثر المباشر في تراجع الأهمية الاقتصادية والنشاط العمراني في المدينة.

وأوصت الدراسة بضرورة التصدي لظاهرة الفقر الحضري والعمل على تشجيع حركة التطور العمراني في المدينة، وكذلك أهمية تنمية وتعزيز سوق العمل في المدينة من خلال توفير فرص عمل للعمال المتضررين جراء إغلاق أسواق العمل الخارجية.

وأخيراً أوصت الأطروحة بضرورة الاهتمام ببرامج التوعية المجتمعية وضرورة إجراء الدراسات والبحوث التي تهتم بظاهرة الفقر الحضري وعلاقتها بالتطور العمراني والحضري.

النص الكامل

دمج سكان المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً في البيئة الحضرية المجاورةحالة دراسية لمخيم بلاطة - نابلس

الملخص

يعتبر اللاجئون الفلسطينيون من أكثر الناس حاجة إلى المساعدة والتأهيل، حيث يعانون من إشكاليات عديدة، يمكن وصف بعضها بالمستعصية، لكونهم يعانون من تردِ واضح في أوضاعهم المعيشية، وانتشار البطالة والفقر وشدة الازدحام والأزمة السكنية، وتدني مستوى الخدمات المقدمة بمختلف أنواعها.

تركز هذه الأطروحة على اللاجئين في الضفة الغربية، وبخاصة اللاجئين في مخيم بلاطة، ومدى استعدادهم لتقبل فكرة الدمج بأنواعه. وتهدف بشكل رئيس إلى البحث في آليات اقتصادية واجتماعية وثقافية لتحقيق الدمج بين سكان مخيم بلاطة والبيئة المجاورة، من أجل تحسين الوضع المعيشي والخدماتي في مخيم بلاطة، وضمان الحياة الكريمة والآمنة لهؤلاء السكان.

ولتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الدراسة تم استخدام مجموعة من الأدوات، منها: أدبيات اللجوء الخاصة بقضية اللاجئين وهي: الوثائق المتوفرة لدى مركز النازحين في بلدية نابلس، والمقابلات المعمقة مع عدد من سكان المخيم والمسؤولين فيه، بالإضافة إلى الاستبيان الذي تم توزيعه على سكان المخيم لمعرفة أهم الإشكاليات الموجودة في المخيم،ومدى استعدادهم لتقبل فكرة الدمج سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو من الناحية الثقافية.

وقد واجهت هذه الدراسة الكثير من الصعوبات والإشكاليات أثناء عملية البحث والدراسة منها: قلة المصادر والمعلومات المتعلقة بموضوع الدراسة، وتعرض مخيم بلاطة أثناء فترة البحث إلى المداهمات والاجتياحات من قبل الجيش الإسرائيلي،مما عرقل إجراء المقابلات، وكذلك عدم تعاون بعض الأهالي، بسبب خصوصية موضوع الدراسة الذي يتعلق بالدمج، لشعور عدد منهم بأن الهدف منه سياسي، وتحديداً التوطين وتجاهل حق العودة لأماكن سكنهم الأولى.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن هناك تقبلاً واضحاً لعملية الدمج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي من قبل سكان مخيم بلاطة، وأن القيام بعملية الدمج ضرورة ملحة للمخيم من أجل تحسين الأوضاع المعيشية وتطوير بيئة المخيم. كذلك أكدت الدراسة على أن تحسين وتطوير المخيم لا يتعارض مع حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.

وأوصت الدراسة بضرورة تحسين الأوضاع السكنية والاقتصادية والخدماتية كأساس ومقدمة لعملية الدمج من خلال توفير الدعم المالي اللازم، وتشكيل لجنة فنية في إطار من الشراكة والتكامل بين وكالة الغوث الدولية والسلطة الوطنية الفلسطينية وبلدية نابلس والمؤسسات والهيئات ذات العلاقة في المخيم ومدينة نابلس، وعلى أساس من التوعية والمشاركة الجماهيرية.

وأخيراً أكدت الدراسة على ضرورة العمل من أجل دعم تطوير بيئة المخيم وتحسينها بمختلف الوسائل والآليات المقترحة من أجل ضمان وتعزيز ثقافة حق العودة عبر الأجيال القادمة.

النص الكامل

مقاييس سهولة الوصول إلى الخدمات العامة في المدن الفلسطينية:حالة دراسية مدينة نابلس

الملخص

يعتبر توزيع وتنظيم الخدمات العامة أحد الأهداف الرئيسية في تخطيط المدن لعلاقته المباشرة بخدمة سكان المدينة وتلبية احتياجاتهم المعيشية وتسهيل وصولهم إلى هذه الخدمات.

تعاني المدن الفلسطينية بشكل عام ومدينة نابلس بشكل خاص من التوزيع العشوائي للخدمات العامة وعدم اعتماد معايير تخطيطية ترتكز على حجم وكثافة السكان ونطاق تأثير هذه الخدمات، بالإضافة إلى وجود صعوبة لدى السكان في بعض الأحياء السكنية وخاصة الطرفية وضواحي المدينة في الوصول إلى الخدمات العامة الأساسية مثل التعليم والصحة.

الهدف الرئيسي لهذه الأطروحة هو دراسة وتحليل واقع الخدمات العامة في مدينة نابلس كحالة دراسية من خلال تطبيق مقاييس سهولة الوصول إلى هذه الخدمات، وارتكزت الدراسة في منهجيتها بشكل أساسي على المنهجين الوصفي والتحليلي وذلك بالاعتماد على البيانات والمعلومات المتوفرة، وكذلك المسح الميداني للخدمات العامة في المدينة، بالإضافة إلى الاعتماد على استبانة تم توزيعها على سكان المدينة لقياس مدى سهولة الوصول وتحديد أسباب صعوبة الوصول إلى الخدمات العامة في المدينة.

أظهرت نتائج الدراسة وجود سهولة في الوصول إلى الخدمات التعليمية بدرجة متوسطة في معظم أحياء مدينة نابلس، باستثناء بعض ضواحي المدينة مثل كفر قليل، زواتا، وروجيب التي تواجه صعوبة في الوصول إلى هذه الخدمات. كذلك أشارت النتائج إلى وجود صعوبة بدرجة متوسطة في معظم أحياء المدينة وبدرجة كبيرة في ضواحي المدينة للوصول إلى المستشفيات الحكومية، المكتبات العامة، والبنوك، والبريد .

أشارت نتائج الدراسة أن صعوبة الوصول إلى الخدمات العامة في مدينة نابلس ترجع إلى عدة عوامل أهمها بعد الخدمات عن مكان السكن، وجود إعاقات مرورية، وعدم توفر مواصلات عامة.

اقترحت الدراسة بشكل محدد إنشاء بعض الخدمات العامة في مواقع محددة في مدينة نابلس وذلك لتغطيه النقص في توزيع هذه الخدمات ولتوفير سهولة الوصول إليها من الأحياء المجاورة.

أوصت الدراسة كذلك بضرورة اعتماد مقاييس سهولة الوصول إلى الخدمات العامة كعامل رئيسي عند تخطيط وتوزيع هذه الخدمات في المدينة، وكذلك أوصت بضرورة وضع خطة مرورية لتنظيم الحركة والمواصلات والعمل على توفير خدمة المواصلات العامة في مدينة نابلس. وأخيراً أوصت الدراسة بأهمية إعداد دراسات مشابهة في مدن فلسطينية أخرى على نطاق إقليمي يشمل المدينة وضواحيها.

النص الكامل

تحليل وتقييم واقع الصناعات الغذائية في مدينة نابلس

تناولت هذه الدراسة تحليل وتقييم واقع الصناعات الغذائية في مدينة نابلس، من حيث أهمية

الموقع الصناعي، وأهمية صنع القرار في التوطن، وتحديد نقاط القوة والضعف، والتعرف على

الفرص والإمكانيات المتاحة بهدف تطويرها

.

وهدفت الدراسة بشكل رئيسي إلى تحديد أهم العوامل المؤثرة في اختيار مواقع الصناعات

الغذائية في المدينة، وكذلك تحديد العوامل التي تساعد في تطوير وتنمية هذه الصناعات

.

وارتكزت الدراسة في منهجيتها على المن هج الوصفي والتحليلي باستخدام أداة الاستبانة والمسح

الميداني لمواقع الصناعات الغذائية في مدينة نابلس بالإضافة إلى المعلومات المتوفرة لدى

الجهات الرسمية ذات العلاقة

.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن معظم المشاكل والمعوقات التي تواجه قطاع الصناعة الغذائية

في مدي نة نابلس مثل معوقات استيراد المواد الخام، وتسويق الإنتاج سببها الأوضاع السياسية

والأمنية والإجراءات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، كذلك أظهرت الدراسة أهمية عامل

المنافسة وعامل رأس المال وعامل تكاليف النقل في اختيار موقع الصناعات الغذائية

.

وأوصت الدر اسة بضرورة حماية الصناعات الغذائية والمنتوجات المحلية والوطنية وكذلك

ضرورة العمل على إعداد تخطيط مستقبلي للصناعات الغذائية في مدينة نابلس في ضوء حاجة

السوق المحلية والسوق الوطنية وبما يتناسب مع التخطيط العام للمدينة

النص الكامل

تخطيط وتنمية السياحة التراثية في محافظة نابلس

الملخص

تتناول هذه الأطروحة موضوعاً هاماً وحيوياً في حياة المجتمع الفلسطيني بشكل عام والنابلسي بشكل خاص، حيث تُناقش موضوع السياحة التراثية في محافظة نابلس وسبل تنميتها وتطويرها، وتقوم هذه الدراسة على إستعراض الأسس التاريخية والحضارية لمحافظة نابلس ومن ثم دراسة الأوضاع التي عاشتها المحافظة عبر العصور المختلفة من حضارات وما تركته هذه الحضارات من معالم وآثار أصبحت تشكل فيما بعد قيمة سياحية وحضارية هامة للمحافظة.

تكوَّنت الدراسة من سبعة فصول دراسية ركزت على السياحة بفلسطين بشكل عام ومحافظة نابلس بشكل خاص، وقد تم التطرق خلال الدراسة إلى واقع السياحة التراثية في المحافظة وأهم مكوناتها ومقوماتها وما يعترضها من عقبات ومعيقات ذاتية وموضوعية، وتم تحليل هذه الصعوبات وأسبابها واقترحت الدراسة خطة تنموية من أجل تطوير وتنمية الواقع السياحي في المحافظة.

تم الإستعانة بالعديد مصادر المعلومات الصادرة من الجهات ذات العلاقة بالموضوع ودُعمت الدراسة بتحليلات إحصائية من أجل تقييم الواقع السياحي في المحافظة.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أنَّ السياحة التراثية في محافظة نابلس كانت مزدهرة خلال الفترة التي سبقت عام (2000)، ولكنها شهدت تراجعاً كبيراً نتيجة لظروفٍ عديدة أهمها الإحتلال الإسرائيلي وما نتج عنه من معيقات وإجراءات، إضافة لعدم وجود إلى بنية سليمة ترتكز عليها السياحة التراثية، وأشارت كذلك إلى أن السياحة التراثية في المحافظة يمكن أن تشهد تقدماً وتطوراً كبيرين إذا ما تُوفرت لها الإمكانيات البشرية والمادية المناسبة والظروف الذاتية والموضوعية الملائمة.

وأوصت الدراسة إلى الإستعانة بالخطة التنموية المقترحة لتطوير السياحة التراثية في محافظة نابلس، كما وأوصت بضرورة التنسيق والتعاون بين كافة المؤسسات الرسمية والأهلية ومؤسسات القطاع الخاص ذات العلاقة بموضوع السياحة، وأكدت كذلك على أهمية توفير الدعم الحكومي لقطاع السياحة في المحافظة، وأخيراً أوصت الدراسة بالعمل على رفع درجة الوعي بين المواطنين.

النص الكامل

المخاطر الزلزالية الحضرية:

الملخص

تعاني فلسطين بشكل عام ومدينة نابلس بشكل خاص من تاريخ زلزالي خطير، حيث تعرضت المدينة في فترات سابقة إلى زلازل وهزات أرضية مؤثرة، كان أخطرها زلزال عام 1927 الذي دمر جزءاً كبيراً من المدينة. ومن هنا جاءت هذه الدراسة بهدف مساعدة صناع القرار في رسم سياسة واضحة لاستخدامات الأراضي وعمل مخططات هيكلية تأخذ بعين الإعتبار العامل الجيولوجي والنشاط الزلزالي وتاثير تربة الموقع في المدينة.

في هذه الدراسة تم تحديد الخصائص الحركية للمواقع الأرضية، وذلك من حيث التردد السائد ألرنيني ومعامل التضخيم ألموجي الزلزالي من خلال اعتماد تسجيلات الاهتزازات الطبيعية الدقيقة، وتحليل الأجزاء الأكثر هدوءا في التسجيلات الأرضية وقسمة الطيف ألموجي المطلق لمركبات التسجيل الأفقية على الطيف ألموجي المطلق لمركبة التسجيل العمودية وذلك طبقا لمفهوم ناكامورا.

وأشارت نتائج الدراسة بأن هناك تفاوت في قيمة التردد الطبيعي للتربة في مواقع مختلفة من مدينة نابلس ووجود قيم للتضخيم الزازالي عاليه ومتفاوته، مما يقتضي سن قوانين فيما يتعلق بسياسة استخدام الاراضي اولا وايضا اعطاء المهندسين عامل جديد عند تصميم المباني في المواقع التي تم القياس بها، بحيث يتم بناء مباني آمنه زلزاليا من خلال تحديد الزمن الدوري للمبنى والابتعاد عن الزمن الدوري للتربة لتجنب ظاهرة الرنين، بالتالي انهيار المباني في حالة حصول الزلزال.

وقد أوصت الدراسة بضرورة عمل تسجيلات الاهتزازات الطبيعية الدقيقة لمنطقة نابلس بشكل تفصيلي وكذلك اضافة عنصر تاثير تربه ونوعية الموقع على المخططات الهيكيلة المستقبليه لمدينة نابلس بشكل خاص ومعظم المدن الفلسطينية بشكل عام. وايضا تم التأكيد على ضرورة وجود سياسة وطنية لأستخدامات الأراضي يمكن من خلالها تجنب البناء على الأراضي القابلة للأنزلاق خصوصا في المناطق الجبلية.

التحليل المكاني للخدمات التعليمية في مدينة نابلس باستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية

الملخص

هدفت هذه الأطروحة بشكل رئيسي إلى دراسة واقع الخدمات التعليمية (المدارس ورياض الأطفال) في مدينة نابلس من حيث كفاءتها وتوزيعها ومدى مواءمتها للتوسع العمراني والنمو السكاني في المدينة، كذلك تناولت الأطروحة مسح شامل لجميع المدارس ورياض الأطفال في المدينة بهدف توفير قاعدة بيانات حول مواقع تلك الخدمات، بالإضافة إلى بيانات تتعلق بأعداد الطلبة والمدرسين والخصائص المعمارية للأبنية والخدمات المرافقة، ومن جهة أخرى تم قياس مستوى الرضا عن هذه الخدمات التعليمية من خلال نتائج الاستبانة التي تم توزيعها على عينة من الطلبة.

وقد ارتكزت الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي من خلال استخدام تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية (GIS) وبرنامج التحليل الإحصائي (SPSS). وكذلك استخدام بعض النماذج الجغرافية مثل صلة الجوار ونطاق التأثير.

وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود عشوائية وضعف في توزيع المدارس وياض الأطفال في مدينة نابلس بسبب عدم ارتكازها إلى تخطيط مسبق وعدم مطابقتها للمعايير التخطيطية، وكذلك أشارت الدراسة إلى ضعف كفاءة وفاعلية هذه الخدمات

وأوصت الدراسة بضرورة إيجاد معايير محلية لتخطيط الخدمات التعليمية في مدينة نابلس بشكل خاص وباقي المدن الفلسطينية بشكل عام، وأيضاً أكدت على ضرورة العمل على تأسيس دائرة تخطيط مكاني في وزارة التربية والتعليم تعنى بتوزيع وتخطيط مواقع الخدمات التعليمية وتطبيق المعايير التخطيطية بما يتناسب مع النمو السكاني والخصائص الجغرافية للتجمعات السكانية. وأخيراً أوصت الدراسة بضرورة إنشاء قاعدة بيانات مكانية للخدمات التعليمية في الأراضي الفلسطينية.

النص الكامل

توزيع الخدمات العامة وتخطيطها في بلدة طمون (محافظة طوباس) بالاستعانة بنظم المعلومات الجغرافية (GIS)

تناولت هذه الدراسة التوزيع والتخطيط المكاني لمختلف الخدمات العامة في بلدة طمون الفلسطينية، وذلك كمحاولة للتغلب على عشوائية توزيع هذه الخدمات في البلدة، كما هو الحال في معظم البلدات والتجمعات السكانية الفلسطينية، وكذلك عدم اعتماد معايير التخطيط المكاني وعدم مراعاة حجم وكثافة السكان.

الهدف الرئيسي لهذه الأطروحة هو تحليل وتقييم واقع الخدمات العامة في بلدة طمون من حيث توزيعها وكفايتها ومقارنتها بالكثافة السكانية والعمرانية لكل مجاورة سكنية في البلدة بالرجوع إلى المعايير التخطيطية لهذه الخدمات، بالإضافة إلى تحديد أولويات التنمية العمرانية في البلدة خلال الفترة الزمنية القادمة.

ولتحقيق هذا الهدف تم دراسة المفاهيم المتعلقة بالتخطيط العمراني وتخطيط الخدمات العامة استخدمات الخدمات، وكذلك نظم المعلومات الجغرافية (GIS) وتطبيقاتها في التخطيط. واعتمدت الدراسة في منهجيتها بشكل أساسي على المنهجين الوصفي والتحليلي بالإعتماد على المعلومات المتوفرة حول بلدة طمون بالإضافة إلى نتائج المسح الميداني والعمراني للسكان والخدمات العامة في البلدة، وذلك من خلال الإستعانة نظم المعلومات الجغرافية وبرنامج الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS).

وأشارت نتائج الدراسة إلى بلدة طمون تعاني من نقص في الخدمات التعليمية والصحية والترفيهية، وأن معظم الخدمات المتوفرة تم توزيعها بدون مراعاة الكثافة السكانية ومعايير التخطيط المعتمدة. وأوصت الدراسة بضرورة وضع خطة واضحة لتطوير وتنمية الخدمات العامة في البلدة ترتكز على المعايير التخطيطية وتراعي توزيع السكان في البلدة والزيادة المستقبلية للسكان خلال الفترة القادمة.


النص الكامل

دور المؤسسات النسوية في التخطيط التنموي في الأراضي الفلسطينية

الملخص

تناولت هذه الدراسة دور المؤسسات النسوية في التخطيط التنموي، وذلك بدراسة أهم الجوانب التي تساعدها على المشاركة في رسم السياسات والخطط الإستراتيجية، من خلال التركيز على مجالات وأولويات عملها والإستراتيجيات التي تستند إليها، رؤاها المستقبلية، ومرجعيتها، وفئاتها المستهدفة، وعلاقتها مع الحكومة، وصولاً إلى النتائج التي حققتها من أجل تحسين وضع النساء، وإشراكهن في الحياة العامة وفي لجان التخطيط التنموي.

وهدفت الدراسة بشكل رئيس إلى استعراض وتقييم أوضاع المؤسسات النسوية في الأراضي الفلسطينية من أجل الوصول إلى إمكانية إشراكها في صياغة الخطط التنموية، بالإضافة إلى تشخيص وتحليل الأسباب الموضوعية التي تحول دون مشاركة المؤسسات النسوية في التخطيط التنموي بشكل فعال.

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي والتحليلي، حيث تم دراسة خمسين مؤسسة نسوية موزعة بين حكومية وغير حكومية، عاملة في منطقة الضفة الغربية وموزعة على محافظاتها الستة.

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن المؤسسات النسوية واعية لجوانب الضعف التي تعتريها وأهمها عدم وجود مظلة نسوية جامعة للمؤسسات النسوية، تكون مسؤولة عن خطاب نسوي إعلامي موحد، وإستراتيجية نسوية موحدة. كذلك أظهرت النتائج وعي هذه المؤسسات إلى ضرورة تلافي الضعف الذي يعتري كادرها، وأهمية توفير التدريبات اللازمة له. وأيضاً وعيها بأهمية الارتقاء بالعلاقة مع الحكومة إلى مستوى الشراكة في صنع القرار، حتى لا تبقى النساء بعيدة عن الساحة التنموية.

وأشارت النتائج إلى أن الاحتلال الإسرائيلي وما يقوم به من إجراءات يشكل أهم المعيقات التي واجهت المؤسسات النسوية للمشاركة في صياغة السياسات التنموية، بالإضافة إلى النظام المجتمعي والعادات والتقاليد، وعدم وجود خطة إستراتيجية شاملة للحكومة، وغياب القانون.

وقد خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات من أجل تفعيل مشاركة النساء في التخطيط التنموي أهمها، إنشاء مظلة نسوية موحدة، وتبني إستراتيجية عمل تنموية واضحة، وتغيير النظرة النمطية للمرأة من خلال تكثيف حملات التوعية والتثقيف، وتطوير المناهج التعليمية، ومواصلة حملات الضغط لتغيير القوانين، تأهيل كوادر نسوية، ودعمها للمشاركة في التخطيط التنموي على مستوى الحكومة.

النص الكامل

دمج المعاقين حركيا في المجتمع المحلي بيئيا واجتماعيا (دراسة حالة في محافظة نابلس)

تناقش هذه الدراسة أوضاع المعاقين من فئة الاعاقة الحركية في منطقة نابلس والتي تتزايد يوماً بعد يوم خصوصاً عند الاطفال والشباب لأسباب تتعلق بالمواجهات المستمره مع قوات الاحتلال الاسرائيلي منذ الانتفاضة الاولى وحتى هذه اللحظة. كما تبين الدراسة بأن هناك اسباب تؤثر على اندماج المعوق مع بيئته ومحيطة الاجتماعي ، منها ما هو ذاتي – شخصي وأخرى مجتمعي – عام ، وهذه الاسباب ميزت المعاق عن بقية افراد المجتمع بأسلوب حياة يتصف بالإنعزالية ، فمن جهة فإن الاعاقة تركت بصماتها السلبية في حياة المعاق، تظهر بوضوح في بعده عن المجتمع وفعالياته المختلفة، خصوصاً إذا ما حصلت هذه الإعاقة في مقتبل العمر ، أما الاسباب المتعلقة بالمجتمع والخارجة عن إرادة المعاق نفسه فتتمثل برفض المجتمع ومؤسساته المختلفة للتفاعل مع المعاق وتقبله ، بشكل عام، له حتى لو كان ذلك بصورة غير مباشرة.

تهدف هذه الدراسة الى التاكيد على الاساليب المناسبة التي تسهل انخراط المعاق في حياة المجتمع العامة وترى بان الوصول لهذه الاهداف يتم عبر مرحلتين متتاليتين، بل متلازمتين: الاولى وهي اجتماعية الطابع وتتلخص بإخراج المعاقين من عزلتهم عن طريق مجموعة من الانشطة والفعاليات التي تتيح لهم مساحة اكبر من المشاركة ، وتحت اشراف فريق من المتخصصين ممن لديهم القدرة على تأهيل المعاقين وتسهيل دمجهم بالمجتمع من حولهم. هذه المهمة تتطلب استعداد المعاق النفسي والبدني لعملية الدمج ، كما تتطلب تأهيل المجتمع للقبول بالمعاق كفرد من افراد المجتمع له خصوصية معينة، أما المرحلة الثانية فتتمثل بالعوائق البيئية على المستوى العمراني والمعماري، اذ ان عملية الدمج تتطلب من المعاق القدرة على التنقل والحركة. فعدم تطويع وتنظيم عناصر البيئة المختلفة بما ينسجم مع امكانيات المعاق تحول دون اندماج وانخراط فعلي وحقيقي في الفعاليات العامة المختلفة.

تخلص الدراسة الى النتيجة بأن عملية تأهيل ودمج المعاق في حياة المجتمع هي بمثابة مسألة وطنية تتعدى استعداد المعاق للدمج وتتطلب المآزرة المجتمعية الاهلية والمؤسساتية، الجهود المالية، القانونية والقرار السياسي التي يستطيع المعاق عند توفرها التكيف مع حياة المجتمع والمساهمة كغيره في التنمية الوطنية الشاملة. لذا فإن الدراسة توصي المعنيين من الاهالي واللجان والمؤسسات الممثلة والمساندة للمعاقين للإسراع في نقل تصوراتهم للممؤسسات العامة كالمجالس المحلية، البلديات والمؤسسات التشريعية والتنفيذية. فقبول المجتمع الفلسطيني بمبدأ التعددية يلزمنا الاعتراف بالغير والقبول به كشريك، ولا يحق لنا عزل شخص او محاكمته لمجرد انه ليس على شاكلتنا.

النص الكامل

تخطيط الخدمات العامة في المدن حالة دراسية لمنطقة المخفية في مدينة نابلس

الملخص

تناولت هذه الأطروحة دراسة تخطيط الخدمات والمرافق العامة في المدن بشكل عام ومدينة نابلس بشكل خاص، مع التركيز على توزيع هذه الخدمات في منطقة المخفية كحالة دراسية للمجاورة السكنية في المدينة.

هدفت الدراسة إلى تحديد ماهية الخدمات والمرافق العامة اللازم توافرها للسكان في منطقة الدراسة، واشتملت هذه الخدمات على الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والدينية والثقافية والترفيهية بالإضافة إلى الحدائق العامة، كذلك تم تحليل وتقييم الواقع الحالي وتحديد الاحتياجات والمشاكل الموجودة، ومن ثم وضع بعض الاستراتيجيات والمقترحات حول التخطيط والتطوير لهذه الخدمات، في ضوء النمو السكاني والتطور العمراني للمدينة ومنطقة المخفية.

إرتكزت منهجية الدراسة بشكل رئيسي على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، حيث تم جمع المعلومات اللازمة من مصادرها المختلفة إلى جانب الاعتماد على المعلومات والبيانات الوصفية التي جمعت من خلال المسح العمراني للخدمات العامة واستخدمات الأراضي في منطقة الدراسة، كذلك تم إجراء بعض المقابلات مع ذوي الإختصاص والمعنيين في بلدية نابلس لأخذ رأيهم حول توزيع الخدمات العامة في المدينة بشكل عام ومنطقة المخفية بشكل خاص.

وأظهرت نتائج الدراسة وجود نقص في بعض الخدمات العامة مثل الخدمات الصحية والترفيهية والاجتماعية والثقافية على مستوى من المدينة ومنطقة الدراسة. كذلك أشارت الدراسة إلى إكتظاط أعداد الطلبة في الصفوف المدرسية وكذلك رياض الأطفال، أيضاً أظهرت الدراسة عدم توفر الأراضي العامة لأغراض بناء الخدمات والمرافق العامة في المدينة.

وأوصت الدراسة بضرورة توفير الخدمات العامة في منطقة المخفية وبالتحديد (الخدمات الترفيهية والاجتماعية والثقافية) في ضوء التزايد السكاني في المنطقة، وأوصت الدراسة كذلك بإعادة النظر في توزيع الخدمات العامة في مدينة نابلس وخاصة الخدمات التعليمية والصحية، وأن يتم توفير الموارد المالية لشراء الأراضي المخصصة للأراضي العامة بالتنسيق بين البلدية وباقي الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأخيراً أكدت الدراسة على أهمية وضرورة مراعاة أنظمة ومعايير التخطيط المتعلقة بتوزيع وتحديد مواقع الخدمات العامة في مناطق التوسعة المستقبلية في المدينة بما يتناسب مع حجم السكان المتوقع.

النص الكامل

الزراعة الحضرية كوسيلة لتخطيط المدن

الملخص

تعتبر الحضريه واحدة من أهم التحديات التي تواجه الجنس البشري كما لم يسبق مثيل لها في التاريخ، فلا تعتبر المؤسسات الدوليه أو الحكومية المحليه لأقليم ما مستعده للتعامل بشكل مثالي مع متطلبات هذه الظاهره على الرغم من أن أحداً لا يمكنه اهمالها. فمن المتوقع أن يقطن أكثر من 45% من فقراء العالم المدن الرئيسيه بحلول العام 2020 مما يتطلب جهوداً حثيثه من المخططين لتوفير الخدمات، فرص لعمل، الماء والغذاء لسكان المدن. وفي مدينة نابلس التي تعتبر الحالة الدراسية لهذا البحث والتي من المتوقع أن يبلغ عدد سكانها أكثر من 400 ألف نسمه بحلول العام 2025 ، فان حجم الطلب على السلع الغذائيه الأساسيه سيزداد في الوقت الذي ستتناقص فيه مساحة الأراضي القابلة للزراعة والتي ستترافق مع ازيادة العجز المائي نتيجة للزحف العمراني المستمر. فقد قدرت احتياجات سكان مدينة نابلس من السلع الغذائية الأساسيه في العام 2000 بأكثر من 38 ألف طن في الوقت الذي تشهد فيه المدينة عجزاً مائياً يبلغ أكثر من 1300 كوب ماء باليوم في العام 2005 والمتوقع أن يصل الى أكثر من 30 ألف كوب من المياه بحلول العام 2025. وعليه فان حجم المخلفات والنفايات التي ستنتج من فضلات الطعام في المدينه اضافة الى الكميه الهائله من المياه العادمة والرماديه ستؤثر على البيئه الاجمالية للمدينة التي تعاني كذلك من مشاكل الفقر وعدم توفر فرص العمل و التنافس على رقعة مساحة الأرض وضعف الامكانيات لتوفير الخدمات والبنية التحتيه وغيرها من المشاكل الحضرية الاخرى.

هذا، فقد هدف هذا البحث الى دراسة امكانيات ادخال أنظمة الزراعة الحضرية كوسيله لتخطيط مدينة نابلس ودراسة الأثار السلبية والايجابية للزراعة الحضرية على عملية التخطيط من الناحية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية وكذلك الفيزيائية العمرانيه. وقد خلصت الدراسة الى أن اعتماد منهج الزراعة الحضرية كوسيلة لتخطيط المدن سيوفر فرصاً لاعادة تدوير مخلفات المدينة المائية والعضوية لاستخدامات زراعية في مناطق يتم تحديدها بمحاذاة الحدود البلدية للمدينه، الأمر الذي من شأنه تقليل هجرة سكان الريف للمدينة، ايجاد فرص عمل أفضل للسكان، توفير الغذاء الطازج لسكان المدينة بطرق تضمن حماية بيئة المدينة والحفاظ على مصادرها الطبيعية.

وقد خلصت الدراسة أيضاً الى ضرورة تظافر الجهود بين المؤسسات المدنية والحكومية من اجل سن القوانين التي تكفل ادخال مفاهيم الزراعة الحضرية كوسيلة لتخطيط المدن على أسس المشاركة الشعبية والجماهيرية. في حين ان النتائج الاساسية لهذا البحث تم تبويبها ضمن اطار خطة مقترحه جائت نتيجة لمخرجات البحث سواء المباشره بتحليل البيانات والمعلومات التي تم جمعها أو الغير مباشره التي تمت باجراء سلسة من العمليات الحسابية.

وقد أعتمد البحث على جمع وتبويب وتحليل المعلومات التي حصرت من التقارير الفنية ذات العلاقه، المراجع والكتب والبيانات التي استخدمت ضمن أس

النص الكامل

العوامل المؤثرة على الملامح التخطيطية والعمرانيةفي مخيمات محافظة طولكرم

الملخص

تبحث هذه الدراسة في موضوع العوامل المؤثرة على الملامح التخطيطية والعمرانية في مخيمي طولكرم و نورشمس، فمخيم طولكرم يقع إلى الشرق من مدينة طولكرم ومخيم نورشمس يبعد 3كم عن مدينة طولكرم إلى الشرق ويقع على طريق نابلس ـ طولكرم.

تتكون هذه الدراسة من ثمانية فصول، تناول الفصل الأول مشكلة الدراسة وأهميتها وأهداف الدراسة ومنهج الدراسة وأسئلتها وعينة الدراسة واستبياناتها والدراسات السابقة والأدبيات التي تناولت هذا الموضوع.

أما الفصل الثاني يتناول تأسيس المخيمات الفلسطينية، فيقدم نشوء مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وأعدادهم، ويتناول مرحلة التأسيس إثر حرب 1948م وعام 1967م والسمات العامة للمخيمات الفلسطينية والتعريف بمخيمي الدراسة.

وفي الفصل الثالث تناول خصائص السكان وتشير الدراسة الى ارتفاع نسبة فئات السن الصغرى في المخيمين فبلغت 51,1% (45,7% في مخيم نورشمس، 54,2% في مخيم طولكرم)، كذلك ارتفاع فئات الأعمار الوسطى فبلغت 46,4% في المخيمين (50,5% في مخيم نور شمس، 43,4% في مخيم طولكرم)، وانخفاض فئات أعمار كبار السن في المخيمين فبلغت 2,8% (3,4% في مخيم نورشمس، 2,4% في مخيم طولكرم). كذلك أظهرت الدراسة انخفاض العمر الوسيط في المخيمين إذ بلغ 14 عام (16 عام في مخيم نورشمس ، 13 عام في مخيم طولكرم)، مما يبين أن مجتمع البحث يقع ضمن مرحلة الشباب من مراحل الانتقال الديمغرافي.

أما الفصل الرابع فيتناول خصائص المسكن المختلفة وتوصلت الدراسة أن مادة البناء الشائعة في المخيمين هي الطوب والإسمنت إذ بلغت في المخيمين 93,2% (97,4% في مخيم طولكرم، 86,7% في مخيم نورشمس).

كذلك بينت الدراسة أن نمط البناء المستقل انخفض في المخيمين فبلغ 10,4% من جملة المساكن ( 11,3% في مخيم طولكرم، 9,2% في مخيم نورشمس ). وارتفاع المساكن من نمط الشقق في عمارة المخيمين 42,2% ( 40,4% في مخيم طولكرم، 44,9% في مخيم نورشمس) ، وارتفاع نسبة المساكن

النص الكامل

اتجاهات التخطيط الإقليمي والتطور العمراني للقرى الواقعة شمال غرب محافظة نابلس

الملخص

اقتضت طبيعة هذا البحث اعتماد الخلفية النظرية لدراسة هذه المنطقة وما تواجهه من مشاكل ومعوقات، وإتباعها بالدراسة الميدانية لجميع المعلومات والبيانات والإحصائيات الجغرافية والاقتصادية والعمرانية والاجتماعية ثم التحليل والتقييم والاستنتاج من خلال الربط بين الجانب النظري والواقع العملي وذلك من أجل وضع خطة ملائمة للتطوير تأخذ بعين الاعتبار العلاقات الإقليمية القائمة في المنطقة.

وقد حملت هذه الدراسة عنوان اتجاهات التخطيط الإقليمي والتطور العمراني للقرى الواقعة شمال غرب نابلس وجاءت في ستة فصول دراسية:

الفصل الأول يبحث في الإطار العام للدراسة مبتدئاً بمقدمة تناولت معاناة التجمعات الفلسطينية بشكل عام والتجمعات الفلسطينية الواقعة شمال غرب نابلس بشكل خاص، بسبب ما تمارسه قوات الاحتلال من إجراءات تعسفية ظاهرة الضرر، وذلك من خلال عرض المشكلة وتوضيح أهميتها وأهدافها ومنهجيتها ومصادر معلوماتها. وتوضيح منطقة الدراسة وحدودها حيث شملت القرى والبلدات الآتية: (عصيرة الشمالية، برقا، بيت امرين، سبسطية، الناقورة، ياصيد، طلوزة، ديرشرف، نصف اجبيل، اجنسنيا).

والفصل الثاني يتناول الإطار النظري للتخطيط الإقليمي وأهدافه وتعريف الإقليم، وعلاقة التخطيط الإقليمي بالتخطيط القومي والمحلي، وخصائص هذا التخطيط ووظائفه، كما تناول الحديث عن إقليم المدينة ووظيفتها الإقليمية وتطور العلاقة بين الريف والمدينة ونظريات التفاعل المكاني والعلاقات المعبرة عنها.

وتناول الفصل الثالث الواقع الحالي للتجمعات السكانية في المنطقة مجال الدراسة مدعما ذلك بما فيه من مؤسسات وخدمات وما تعانيه من مشاكل، وتحدث الفصل عن العنصر السكاني وحجمه وخصائصه ومعدلات نموه مدعما ذلك بالجداول والرسومات البيانية، وتناولت فيه الجانب التعليمي والاقتصادي والتنظيم الهيكلي وما نفذ من مشاريع، وتناول الفصل في أحد جوانبه دراسة المنطقة من حيث خطط التطوير فيها والمشاريع القائمة لخدمة مواطنيها، وتمويل هذه المشاريع محليا وإقليميا وعالميا، ومن جانب آخر يتناول حاجات هذه المنطقة الى التخطيط فهو يصف الواقع الذي تعيشه حاليا، وينظر الى ما يجب أن يكون لتحسين هذا الواقع والأخذ بيد هذه المنطقة الى خيرها بتطويرها وتنميتها

وفي الفصل الرابع جرى الحديث بنبذة عن فترة العثمانيين والبريطانيين والأردنيين والتطور العمراني زمن الاحتلال الإسرائيلي مقرنا ذلك بالمخططات وكذلك عن أنواع الاستعمال للأراضي في منطقة الدراسة في الزراعة والرعي والإسكان وشبكات المواصلات متناولا ذلك بالشرح وتحديد المساحات مشيرا إلى نموذج التوسعة القائم في عصيرة الشمالية.

وأما في الفصل الخامس فقد تم تحليل الواقع الحالي وتقييمه في التجمعات السكانية منتهياً إلى أهمية الموقع والخصائص البشرية وعرض نقاط القوة والضعف والإمكانيات والفرص المتاحة في منطقة الدراسة وأثر ذلك في تطوير المنطقة وتنميتها ذاكرا المعوقات والصعوبات الإدارية والتنظيمية والاقتصادية مبينا العلاقة الاقليمية والتفاعل المكاني في البلدة المركز مع التجمعات المحيطة بها وكذلك قياس درجة التفاعل المكاني بين نابلس وتجمعات شمال غرب نابلس.

وتحدث الفصل السادس عن المبررات التي تعزز اختيار بلدة عصيرة الشمالية كمركز خدمات مشترك حيث تناول الفصل حجم الخدمات وحجم السكان ومقترحات تطوير العلاقة المتبادلة بين التجمعات والاحتياجات التخطيطية المقترحة.

وفي الفصل السابع تم عرض نتائج الواقع الحالي والتوصيات والسياسات والتوجهات التي يمكن أن تفيد في تخطيط المنطقة وتطويرها، وتم تدعيم المواضيع المختلفة بالصور الفوتوغرافية والرسوم البيانية واعتماد المصادر المكتبية والرسمية والشخصية بهذا الخصوص.

النص الكامل

إتجاهات التطور العمراني في ضواحي غرب نابلس والعلاقات المكانية

المخلص

تناولت هذه الدراسة اتجاهات التطور العمراني في الضواحي الغربية لمدينة نابلس حيث أن هناك عدد من المشاكل العمرانية والإدارية التي تواجه هذه الضواحي ومن الجدير بالذكر أن هذه الضواحي نشأت وتطورت نتيجة التوسع العمراني للمدينة نابلس والتزايد السكاني والذي فرض على المدينة أن تتوسع في الاتجاه الغربي وكان عامل القرب من المركز من عوامل الجذب لهذه الضواحي.

أن واحدة من أهم المشاكل الإدارية لهذه الضواحي هو طرح عدد من الحلول لإمكانيات التطور العمراني فيها وأن تكون هذه الحلول مقبولة ومناسبة، من هنا تناولت هذه الأطروحة الواقع الحالي لهذه التجمعات بالدراسة والتحليل ودراسة الخصائص الجغرافية والاقتصادية والإدارية والتخطيطية والهيكلية لمنطقة الدراسة وفق ما توفر من معلومات وبيانات عن المنطقة سواء من المراجع أو الدراسة الميدانية، وبالتالي كان الهدف الرئيسي من هذه المعلومات والبيانات فهم الواقع الحالي للضواحي الغربية بكل جوانبه الحالية والمستقبلية بغية وضع حلول ومقترحات تكون قادرة على حل المشاكل العمرانية والتخطيطية في المنطقة وتفي بحاجات السكان ونظراتهم المستقبلية وفق الوضع الحالي وما يواجه من تحديات.

توصلت هذه الدراسة على أن الضواحي الغربية تتمتع بميزات وخصائص طبيعية وجغرافية وبشرية مثل عامل القرب من المركز والمقومات الزراعية والتجارية الخدماتية والصناعية والتي تتفوق على نظريتها في المنطقة الشرقية لمدينة نابلس إضافة إلى الانخفاض بالنمو السكاني مقارنة بالناحية الشرقية للمدينة مما يعني تشجيع للسكن والتطور العمراني في هذه الضواحي وأخير خلصت الدراسة إلى مجموعة من السيناريوهات لإمكانيات التطور العمراني في الضواحي الغربية، مع العلم إن هذه السيناريوهات قد تم دراستها على الواقع وسؤال أصحاب القرار من رؤساء المجالس وأعضائهم عن إمكانية جدوها ومن هنا أكدت الدراسة على ضرورة الإسراع في عمل المخططات الهيكلية والإسراع في عمليات التطوير في شتى المجلات مع ضرورة وجود نظرة شمولية عن المنطقة وتناول هذه الضواحي باعتبارها جزء من المدينة نمت وتطورت عنها وهي أحد إفرازاتها ونتيجة الحياة العصرية حيث اختلطت الحياة الريفية بالحضرية وأصبح من الصعب التمييز بينهما.

النص الكامل

تخطيط وإعادة تأهيل الوسط التاريخي (البلدة القديمة) في الظاهرية

الملخص هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الواقع الحالي للوسط التاريخي في الظاهرية وتوثيق ما يحتويه من معالم ذات أهمية تاريخية وكذلك فهم البلدة القديمة وتشخيص ما تعانيه من مشاكل وصعوبات للعمل على تحديد سياسات وضوابط للحفاظ على التراث العمراني للبلدة، العمل على تأهيلها ووقف حالة التدهور والتردي التي تعاني منها. تناولت الدراسة في إطارها النظري التعرف على السياسات المتبعة في تخطيط واعادة تأهيل المدن القديمة وكذلك الاستفادة من التجارب الأخرى في مجال تجديد الأحياء، وترميم الأبنية القديمة. لقد تم التطرق إلى مدينة الظاهرية من الناحية التاريخية وتطورها وأسباب تسميتها، وإلى التطور العمراني والسكاني والاقتصادي للظاهرية بشكل عام،ثم تم التعرف على واقع البلدة القديمة وخاصة الواقع العمراني وما تحويه من مباني ذات قيمة تاريخية وعمرانية مميزة، وواقع خدمات البنية التحتية، وتم تحديد نقاط القوة والضعف أو الإيجابيات والسلبيات والإمكانيات والفرص المتاحة والاقتراحات الممكنة لحل المشاكل التي تم تحديدها وبعد ذلك تم عمل المخططات التي تتضمن هذه المقترحات والحلول الملائمة لتخطيط وإعادة تأهيل البلدة القديمة في الظاهرية، وذلك ضمن الفصل الأخير من الدراسة الذي يشمل النتائج والتوصيات. تمت التوصية بضرورة أن تقوم البلدية بتبني عملية إحياء وإعادة تأهيل البلدة القديمة وذلك بتوفير الموارد اللازمة من اجل الحفاظ على التراث العمراني للبلدة،و تشكيل لجنة إعمار خاصة للبلدة القديمة للقيام بهذه المهمة.

النص الكامل

الخصائص والعناصر البصرية و الجمالية في المدينة دراسة تحليلية لوسط مدينة نابلس

الملخص

يعتبر تحليل وتقييم النواحي البصرية والجمالية في المدن من أهم الجوانب التي يهدف التخطيط والتصميم الحضري والعمراني إلى دراستها والقاء الضوء عليها وتناولها ضمن المخططات الهيكلية والعمرانية للمدينة,حيث أن معالجة الجوانب البصرية والجمالية في المدينة تعمل على تحقيق بيئة نظيفة وخالية من التلوث, مردود إقتصادي أفضل, راحة نفسية, ونشاط سياحي, بالإضافة إلى الجانب البصري والجمالي الذي يميزها.

تهدف هذه الدراسة إلى معالجة الخصائص والعناصر البصرية والجمالية في وسط مدينة نابلس الذي أختير كحالة دراسية وذلك من خلال البحث في المعوقات والصعوبات التي تؤثر بشكل سلبي على المظهر البصري والجمالي لوسط المدينة, وتحليلها من مختلف الجوانب ومن ثم وضع الحلول والمقترحات التي تهدف إلى تطويرها وفق أسس ومعايير علمية تتضمن جميع المؤثرات البصرية والجمالية في وسط المدينة والتي تشمل الفراغات الحضرية, أثاث الشوارع, الطراز المعماري, التشكيل الطبيعي للأرض landscape, وغيرها, من خلال البحث في علاقة هذه العناصر بعضها مع بعض وبالتالي تكوين صورة جمالية بصرية واضحة ومميزة لمدينة نابلس.

وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات, حيث تم التأكيد على قيام بلدية نابلس بعدد من الإجرآءآت تهدف إلى تطوير وتحسين النواحي البصرية والجمالية في وسط المدينة من خلال:

· تنظيم عرض لوحات الدعاية والإعلان ضمن نظام لوني محدد يتوافق مع الطراز المعماري والطابع العام للمنطقة.

· دراسة وتنظيم وضع عناصر أثاث الشوارع بما يتناسب مع إحتياجات وخصائص ومميزات والطابع العمراني للمنطقة.

النص الكامل

اتجاهات التخطيط الإقليمي لمنطقة جنوب شرق نابلس واقتراح إقامة مركز خدمات مشتركة

الملخص

تناولت هذه الأطروحة دراسة اتجاهات التخطيط الإقليمي لمنطقة جنوب شرق نابلس واقتراح إقامة مركز خدمات مشتركة من خلال دراسة نموذجية لإقليم الدراسة، حيث أخذت بلدة عقربا كمركز خدمات، وتم دراسة الإقليم من حيث خصائصها الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية.

هدفت هذه الأطروحة إلى دراسة وتحليل العلاقة الإقليمية القائمة بين اقليم الدراسة ومركز الخدمات المشترك، ومدينة نابلس، ولتحقيق هذا الهدف تم تطبيق بعض النظريات والنماذج التي تناولت التفاعل المكاني، والعلاقات المتبادلة بين التجمعات العمرانية وذلك باستخدام الاحصائيات والبيانات والمقابلات التي قام الباحث بجمعها، وقد توصلت هذه الدراسة إلى وجود درجة عالية من التفاعل ما بين بلدة عقربا وباقي التجمعات السكانية في إقليم الدراسة من حيث المسافة، ولكن يلاحظ أن درجة تفاعل مع مدينة نابلس كانت اكبر بالنسبة لعدد السكان والخدمات، والهيمنة الواضحة لمدينة نابلس على هذه التجمعات من جهة، وعدم قدرة بلدة عقربا على توفير مستوى عالي من الخدمات، وخاصة الصحية والتعليمية والإدارية، وتلك التجمعات.

خلصت الدراسة إلى ضرورة العمل على تطوير قطاع الخدمات والمرافق العامة في إقليم الدراسة عامة، وبلدة عقربا خاصة، وأكدت الدراسة على تطوير خدمات البنية التحتية، والعمل على إجراء مخططات هيكلية لكافة التجمعات السكانية في إقليم الدراسة، من أجل إيجاد مناطق سكنية مع المحافظة على الأراضي الزراعية.

النص الكامل

التخطيط المكاني للخدمات الصحية في منطقة ضواحي القدس الشرقية باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية (GIS)

الملخص

تبحث هذه الدراسة في كفاءة و توزيع الخدمات الصحية ( المستشفيات, المراكز الصحية , الصيدليات ) في محافظة القدس، حيث تعاني المنطقة من سوء توزيع الخدمات الصحية، حيث إن عملية وصول سكان المنطقة لبعض الخدمات الصحية بات صعبا، كما تعاني منطقة الدراسة من أثر السياسات الإسرائيلية، التي تهدف إلى محاصرة التجمعات الفلسطينية، مما يتطلب وضع خطط صحية فلسطينية لمجابهة مثل هذه السياسات مثل المحافظة على ماذا؟ و رفع كفاءة الخدمات الصحية في منطقة الدراسة من خلال تقسيم منطقة الدراسة إلى ثلاث مناطق جزئية، و العمل على رفع مستوى الخدمات الصحية في كل منطقة، حتى تصل إلى الكفاية من الخدمات الصحية لسكانها, كما استخدمت في الدراسة بعض النظريات و الأساليب الجغرافية التي هدفت إلى دراسة نمط توزيع الخدمات الصحية، كما استخدمت تقنيات نظم المعلومات الجغرافية في عمليات التخطيط و الإدارة المكانية للخدمات الصحية، و ذلك من خلال إنشاء ما يسمى بنظام المعلومات المكاني الخاص بالخدمات الصحية في محافظة القدس، كما توصي الدراسة بضرورة إيجاد معايير وطنية لتخطيط الخدمات الصحية في فلسطين، و وجوب إنشاء وحدة إدارة مكانية تابعة لدائرة التخطيط الصحي في وزارة الصحة الفلسطينية لتعمل على جمع المعلومات و إنشاء قاعدة بيانات مكانية للخدمات الصحية في فلسطين


النص الكامل

التوجهات التخطيطية والعمرانية في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية حالة دراسية لمخيم الفارعة

ملخص

تتناول هذه الدراسة موضوع التوجهات العمرانية والسكانية في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية على وجه العموم ومخيم الفارعة على وجه الخصوص كونه يتمتع بخصائص ريفية ويبعد عن مراكز المدن الرئيسة، حيث يقع إلى شمال نابلس (17كم)، وإلى جنوب مدينة جنين على بعد (25 كم).

وتضمنت هذه الدراسة أربعة فصول، تناول الفصل الأول منها موضوع الدراسة ومشكلتها وأهدافها وحدودها والدراسات السابقة، وتضمن الفصل الثاني لمحة تاريخية عن اللاجئين وتأسيس المخيمات، إضافة إلى التعريف بمجتمع الدراسة (مخيم الفارعة) من حيث الموقع الجغرافي والمساحة وسبب التسمية ولمحة تاريخية عن نشأته، كما تناول هذا الفصل أصول السكان وأعدادهم وخصائصهم، من حيث التركيب العمري والعمر الوسيط ونسبة الخصوبة والإعالة والتعليم والمهنة والدخل.

أما الفصل الثالث فقد تناول خصائص المسكن، من حيث الملكية ومادة البناء ونوعه ونمطه، والتجهيزات المتوافرة فيه إضافة إلى كثافته، وتضمنت الدراسة في فصلها الرابع عملية مقارنة بين المراحل التي مر بها المخيم بدءا بمرحلة الخيمة وإنتهاءا بمرحلة التطور العمراني، وبناء الطوابق ونفاذ المساحة المخصصة للبناء كليا، مما أثر على الناحية الصحية والتهوية، وخلق العديد من المشاكل، مثل الضجيج والتلوث بسبب تلاصق المنازل وتآكل الإرتدادات بينها، وذلك من خلال التعدي عليها وعلى الشوارع والساحات العامة، نتيجة للحاجة الماسة والوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه سكان المخيمات بشكل عام.

وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج من أبرزها: ثبات الحيز الجغرافي لهذه التجمعات (المخيمات. ومحدودية مساحتها، مع زيادة عدد السكان المستمر، مما خلق العديد من المشاكل الاجتماعية والصحية، مثل الازدحام والكثافة السكانية والتشويه المعماري للبناء، نتيجة لتراص البيوت وبناء الطوابق دونما أي ضابط أو قانون ينظم هذه العملية، مما أدى إلى تآكل الإرتدادات بين هذه المساكن ونفاذ الساحات العامة التي كانت متنفس للأطفال.

أما ما يتعلق بالتوصيات، فهناك مقترح واضح وصريح بعيد عن أي حل سياسي، كون هذه القضية (اللاجئين) لها وجهان الأول (سياسي) والثاني (إنساني وإجتماعي)، وموضوع بحثنا يتركز في الجانب الثاني رغم عدم إمكانية الفصل بين الجانبين، وقد أوصت الدراسة بأن تقوم الجهات المسؤولة (وكالة الغوث الدولية) والمؤسسات العالمية التي تعنى بضحايا الحروب بتحمل مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية تجاه هؤلاء اللاجئين، من خلال القيام باستئجار المزيد من الأرض وخاصة الملاصقة للمخيم من أجل التوسع، وعلى وجه الخصوص في المناطق الشمالية والشمالية الغربية للمخيم، ووضع شروط وضوابط وقوانين صارمة لعملية البناء، والإشراف على التنفيذ كي لا تتكرر تلك المشاكل المتمخضة عن فوضى البناء.
وأخيرا يجب دعم هذه المخيمات بشتى الوسائل من أجل تدعيم صمودها والحفاظ على هويتها وقضيتها وحق اللاجئين المشروع في العودة وتقرير المصير.

النص الكامل

توزيع وتخطيط الخدمات العامة في مدينة قلقيلية بالاستعانة بنظم المعلومات الجغرافية (GIS)

المـلخـص

ارتكزت هذه الدراسة على دراسة توزيع وتخطيط الخدمات العامة في مدينة قلقيلية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) واشتملت على الخدمات التعليمية، الصحية، الإدارية، والثقافية والترفيهية من حيث توزيعها وكفاءتها وخصائصها العمرانية ومدى ملاءمتها لمتطلبات السكان في المدينة.

وقد هدفت الدراسة إلى إبراز أهمية تطبيق الأساليب العلمية في التخطيط وخاصة في تخطيط الخدمات العامة، والتعرف على أهم الأسباب التي تعيق تطبيق المعايير التخطيطية في المدينة

ثم تناولت الدراسة أهم المعايير التي تستخدم في تخطيط الخدمات العامة والتي قام الباحث بتطبيقها على منطقة الدراسة بالإضافة إلى استعراض الواقع الموجود في منطقة الدراسة والتعرف على أهم الخصائص التي تمتاز بها الخدمات العامة.

وقد توصلت الدراسة إلى وجود عدم انتظام في توزيع رياض الأطفال بالإضافة إلى أن عدد منها غير مطابق للمعايير التخطيطية، أما بالنسبة إلى المدارس فقد أظهرت النتائج أن هناك اكتظاظا في أعداد الطلاب خاصة في المراحل الأساسية بالإضافة إلى وجود سوء في توزيعها.

كما أظهرت وجود نقص في العديد من التخصصات الطبية الضرورية للمواطن مثل أمراض القلب، الكلى، السرطان، بالإضافة إلى عدم وجود مراكز للإسعاف الأولي على مستوى الأحياء السكنية وعدم وجود تنسيق بين المراكز الصحية الموجودة في المدينة بالإضافة إلى عدم ارتقاء المستشفيات الموجودة المستوى المطلوب، كما توصلت الدراسة إلى وجود تشتت في توزيع الخدمات الإدارية وتمركز بعضها في محيط الوسط التجاري للمدينة.

كما أظهرت الدراسة أن توزيع المساجد في المدينة يعتبر جيدا لكن مساحة هذه المساجد محدودة وبالتالي فأن الطاقة الاستيعابية منخفضة ولا تلبي حاجات السكان، وقد بينت الدراسة عدم وجود حدائق عامة ومشجرة وملاعب عامة ومكتبات عامة على مستوى الأحياء السكنية.

ثم تطرقت الدراسة إلى العديد من المقترحات التي قد تؤدي إلى تحسين الوضع القائم في الوقت الراهن تتعلق معظمها بضرورة تطبيق الأساليب العلمية في التخطيط وخاصة الخدمات العامة، والتخلص من الأبنية المستأجرة، ودراسة طبوغرافية الأرض المقترحة لبناء المدارس مع العلم أن تكاليف تسوية الأرض يمكن استثمارها في أمور أخرى.

بالإضافة إلى العمل على وجود تنسيق بين المراكز الصحية في المدينة، وضرورة خروج الدوائر الحكومية من الوسط التجاري للمدينة حيث الاكتظاظ والازدحام المروري عدا عن إتاحة الفرصة للنشاط التجاري لان يأخذ وضعه الطبيعي.

ثم خلصت الدراسة بجملة من التوصيات على مستوى المدينة بشكل عام وعلى مستوى الخدمات العامة في المدينة، واخص بالذكر ضرورة أن يكون هناك إشرافا مباشرا من قبل وزارة التربية والتعليم على رياض الأطفال والعمل على تخصيص ميزانية من قبل وزارة التربية والتعليم لبناء مدارس جديدة وفق حاجة المجتمع المحلي، والعمل على بناء عدة مجمعات للدوائر الحكومية، وان تكون هذه المجمعات قريبة من خطوط النقل العام، وضرورة وجود مساحات مشجرة ومفتوحة وملاعب عامة على مستوى الأحياء السكنية في المدينة ولو حتى بالحد الأدنى المطلوب والعمل على تزويدها بمختلف النشاطات التي تلبي احتياجات المواطن الروحية والنفسية وخاصة فئة الأطفال بسبب دورها في تنمية مواهبهم الذهنية والبدنية.

النص الكامل